حثّ سفراء دول مجموعة السبع بتونس على "سرعة العودة إلى نظام دستوري" يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ "بدور بارز"، وذلك وفق بيان صادر عن سفارة بريطانيا الاثنين.

 

كما أكد السفراء في بيانهم المشترك "الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتّى يتسنّى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيدين الاقتصادي والصحي"، معتبرين أن ذلك من شأنه "أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة".

 

كما شددوا على أنه "كلّما أسرع الرئيس قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سُبل المضي قدماً بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي، تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجهها"، بحسب البيان.

 

يأتي ذلك، في وقت دخلت التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أسبوعها السابع، دون الإعلان إلى حد الآن عن خريطة طريق للمرحلة القادمة ودون تعيين رئيس حكومة جديد خلفاً لهشام المشيشي المقال.

 

وجدد السفراء التزام مجموعة السبع المستمر بالشراكة مع تونس "وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي حول تحقيق مستوى معيشي أفضل بالإضافة إلى إرساء حوكمة تتّسمُ بالنزاهة والفعالية والشفافية".

 

ودعا البيان إلى "الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون"، مضيفاً: "ستظلُّ مجموعة السبعة ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهميّة محوريّة في علاقاتنا المستمرّة" مع تونس.

 

في سياق متصل قالت وزارة الخارجية التونسية إن السفير الفرنسي بتونس "يؤكد تفهّم بلاده للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي، متطلعاً إلى أن تتجاوز تونس هذه المرحلة بما يدعم تجربتها الديمقراطية ويستجيب لطموحات شعبها".