رفضت المحكمة المركزية في الناصرة في جلستها اليوم، الأربعاء، الاستئناف الذي قدمته النيابة ضد إطلاق سراح المعتقلة دارين طاطور (33 عامًا) من قرية الرينة من السجن وتحويلها للحبس المنزلي بشروط مقيدة.

 

وعدّلت المحكمة الكفالات المالية من طرف ثالث، من 10 آلاف شيقل إلى 20 ألف شيقل، وإيداع كفالة ذاتية قدرها 10 آلاف شيقل بدلا من 6 آلاف شيقل في صندوق المحكمة وتقييدها بطوق إلكتروني في الحبس المنزلي.

 

وأجلت المحكمة مرة أخرى تسريح طاطور ليتسنى للنيابة تقديم استئناف للمحكمة العليا حتى ظهر غد الخميس، وهذه هي المرة الخامسة التي تستأنف فيها النيابة على قرار المحكمة إطلاق سراح طاطور وتحويلها للحبس المنزلي رغم استيفاء كل الشروط التي طلبتها.

 

وتواجد في قاعة المحكمة، اليوم، بالإضافة إلى عائلة طاطور، كل من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، القيادي في التجمع د. عمر سعيد، عضو اللجنة المركزية للتجمع يوسف طاطور وعدد من الناشطين السياسيين.

 

وترافع عن طاطور المحامي عبد فاهو، وقال لـ'عرب 48' إن 'النيابة تقوم بعملية ملاحقة سياسية وترهيب للمعتقلة دارين طاطور والشباب العرب، فقد أقدمت النيابة على تقديم 5 استئنافات ضد إطلاق سراح طاطور، وهي بذلك تلاحق المعتقلة سياسيا'.

 

وقال القيادي في التجمع، د. عمر سعيد، لـ'عرب 48' إن 'إصرار السلطة على إدانة الناشطة دارين طاطور يهدف إلى إبقائها في السجن ويبعث برسالة ترهيب لشبابنا، ونحن نعتبر هذه الممارسات ملاحقة سياسية نرفضها جملة وتفصيلا. نقف إلى جانب دارين طاطور وأسرتها وشبابنا لأننا شعب واحد ومصيرنا واحد، هكذا كنا وسنبقى'.

 

وقال والد دارين، توفيق طاطور، لـ'عرب 48' إن 'ابنتي دارين تعاني من وضع نفسي وصحّي سئ، حيث كادت أن تسقط أرضًا نظرًا للضغط النفسي الذي مرّت به منذ انتقالها إلى سجن الدامون.'

 

وقال عضو اللجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي ومسؤول منطقة الناصرة، يوسف طاطور، إنه 'من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية تكيل بمكيالين، إذ ترصد كتابات التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني وحريته، وتعتبرها تحريضًا على العنف والإرهاب، فيما تعج الشبكات الاجتماعية بدعوات القتل للعرب من قبل اليمين دون أي حسيب'.

 

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت دارين طاطور بتاريخ 10.10.2015 بسبب منشور لها على موقع فيسبوك.

 

ورفضت الشرطة الإسرائيلية حتى اليوم إطلاق سراحها كليًا أو بشروط مقيدة، ورفضت مؤخرًا إطلاق سراحها للسجن المنزلي في بيت بعيد عن بيت عائلتها، وأصرت على احتجازها في سجن الدامون.

 

وزعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان أصدرته سابقا أن 'طاطور وعلى خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد، بعد أحداث القدس والمسجد الأقصى المبارك، والتي رافقتها مظاهرات ومواجهات مع الشرطة في البلاد، وعلى خلفية عملية إطلاق النار على الشابة إسراء عابد من الناصرة في المحطة المركزية بالعفولة، أقدمت على نشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها كانت صورة الشابة إسراء عابد في المحطة المركزية بالعفولة، وكتبت 'سأكون الشهيدة القادمة'، حسبما جاء في لائحة الاتهام'.

 

وادعت الشرطة أن 'الشابة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعمليات، يسمع في خلفية مقاطع الفيديو صوتها وهي تقرأ قصيدة كتبتها 'انتفضوا أبناء شعبي انتفضوا...'.

 

وكانت المحكمة المركزيّة في الناصرة وافقت يوم الخميس الموافق 17.12.2015 على طلب الاستئناف الذي تقدّمت به النيابة ضد قرار الإفراج عن طاطور للحبس المنزلي، الذي قرّرته محكمة الصلح في الناصرة، يوم الثلاثاء 15.12.2015.

 

وجاء في قرار المحكمة المركزيّة أن على طاطور أن تبقى رهن الاعتقال حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونيّة أو إيجاد حبس منزلي بديل عن منزل والدها، حيث وجد الأهل ذلك البديل، لكن المحكمة رفضته رغم أن ضابط أحداث قام بفحص البيت وأقر بصلاحية المعيشة فيه.

 

وكانت النيابة الإسرائيلية قد قدمت إلى محكمة الصلح في الناصرة بتاريخ 2.11.2015، لائحة اتهام بحق دارين طاطور.

 

وبدوره، أطلق اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي (شبيبة التجمع)، بتاريخ 19.12.2015 على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة دعم وتضامن مع الناشطة دارين طاطور.

 

ودعا إلى التضامن مع الناشطة والشاعرة دارين طاطور، ورفض سياسة كم الأفواه والاعتقالات السياسية وترهيب الشبان العرب.