عرضت وزيرة الثقافة ميري ريجيف ، اليوم الأربعاء، على لجنة التربية والتعليم والثقافة والرياضة في الكنيست، اقتراح قانون الولاء في الثقافة والذي أدى إلى عاصفة على المستوى السياسي في البلاد، علمًا أنها أرسلت بالأمس نص اقتراح القانون وتحويله إلى وزارة القضاء.

 

وقالت ريجيف: ميري ريجيف لم توجد قانونًا كهذا أو ذاك. ميري ريحيف، التي هي أنا، تريد أن يكون القانون بسيطًا والذي يمكّن الوزير الذي يمنح ميزانيات، من وقفها أيضًا. ليس ممكنًا أن أتمتع بمسؤولية نقل الميزانيات وليست لدي السلطة لوقفها". وتابعت: "الدولة لن تموّل مؤسسات تربوية وثقافية تمس بعَلَمْ الدولة. كل من من يريد فعل ذلك، بمقدوره أن يفعل وليست لديّ أية مشكلة بذلك، ولكن ليس بدعمنا المادي. هذا قانون، فعلى ماذا كل هذه الضجة؟. 

 

ولفتت قائلة: أعلنتها بشكل واضح بأن أموال مواطني الدولة في العام 2016 ستوزّع بحسب الأحقيّة وإن لا، فإنني سأحول هذه الأموال للنساء المضروبات والأطفال محدودي الحركة. 

 

وكان رئيس اللجنة، النائب يعقوب مرجي من حزب شاس، قد صرح أمس بقوله: "أنا أومن بشكل كبير بحرية التعبير عن الرأي، ولكن إذا كان من شأن اقتراح القانون التدخل بشكل جوهري بالمضامين فإنني لن أدعمه". ولفت حقوقيون إلى أنه "لا مجال لأن يوافق المستشار القضائي للحكومة يودا فاينشطاين بالموافقة على الاقتراح ودعمه".

 

وتقترح ريجيف بموجب اقتراح القانون "منع الميزانيات عن كل من يمس أو يستفز علم الدولة أو رموزها أو يحرّض على العنصرية العنف أو الإرهاب أو يعتبر يوم الاستقلال يوم حداد أو يلغي وجود الدولة كدولة يهودية وديمقراطية".

 

ويرتبط اقتراح القانون وللمرة الأولى، بالمضامين الفنية والثقافية مقابل منح الميزانيات أو منعها والتي تحصل عليها مؤسسات ثقافية في البلاد. وتقول ريجيف إنه من الضروري أن تتدخل وزارة الثقافة بهذا الشأن، خصوصًا وأن المالية ليست على اتصال بتلك المؤسسات، وعليه، يجب مراقبتهم خصوصًا وأن الأموال تعطى لتطوير وتقدم مؤسسات غير مراقبة.