أصدرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا التي أصدرت قرارا بهدم منزل عائلة عبد الغني المتواجد في عين الدالية شمال مدينة أم الفحم، وقد أصدرت قاضية المحكمة أمرا فوريا بإخلاء المنزل المكون من أربع شقق سكنية يسكنها حوالي 24 شخصا، اثنين منهم من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وبحسب قرار المحكمة فإن جرافات الداخلية ستقوم بهدم المنزل بأي لحظة بحجة البناء خارج مسطح المدينة وبأراضي زراعية, بحسب إدعاء اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مدينة حيفا، علما أن أصحاب المنزل دقوا جميع الأبواب بما فيها لجان التخطيط والبناء وكافة الجهات القانونيسة من أجل الحصول على رخص بناء مصادق عليها، إلا أن جميع المحاولات فشلت. ويشار الى أن المحكمة كانت قد جمدت أمر الهدم لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنها وبصورة مفاجئة أصدرت هذا القرار الذي صدم بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية.

وقال محامي العائلة: نحن نحاول قدر الإمكان تجميد أمر الهدم، فالحديث لا يدور عن استئناف واحد بل عن ثلاثة استئنافات التي كانت بالمحكمة المركزية، حيث قدمت النيابة العامة استئنافا ونحن قدمنا اثنين آخرين. الحديث يدور عن محكمة كانت قبل ما يقارب ثلاثة أشهر حيث كان تجميد لأمر الهدم، لكن بالأمس تلقينا القرار الذي يطلب بتنفيذ الأمر بشكل فوري، ونحن ندرس بهذه اللحظات تجميد أمر الهدم بعدة طرق".

وأضاف: قرار المحكمة المركزية كان صعبا وقاسيا، حيث أن المحكمة طلبت من النيابة العامة بتنفيذ أمر الهدم بشكل فوري، وذلك بسبب الفترة الطويلة التي ما زال بها المنزل قائما وبسبب الخلافات والطلبات والإستئنافات التي قمنا والنيابة بتقديمها. كان على المحكمة التطرق لموضوع الخارطة الهيكلية التي تعطي حماية لهذا البيت ولجميع البيوت في أم الفحم، ولكن لم يتم حتى هذه اللحظات المصادقة على الخارطة الهيكلية من قبل اللجنة المركزية في حيفا، ونحن توقعنا أن اللجنة المحلية في وادي عارة قامت بالمصادقة عليها ولكننا اليوم تفاجئنا أنه حتى هذه اللحظات ما زالت الخارطة الهيكلية باللجنة المحلية وادي عارة ولم يتم إرسالها للجنة المركزية.