جاء في بيان صادر عن مركز عدالة :مركز عدالة يشير قرار اليوم إلى الدور الذي تقوم به وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش) والنيابة العامة في منح الحصانة لعناصر الشرطة الذين يرتكبون جرائم القتل ضد الفلسطينيين واعفاءهم من المسائلة والمحاسبة. أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الاثنين الموافق الرابع من أيلول/سبتمبر، من خلال المحامية كيرين لافي عن وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش)، محاميّي عائلة الشهيد إياد الحلاق، بأنها قررت عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية في القدس بتبرئة الشرطي الذي قتل ابنها إياد في البلدة القديمة في القدس بتاريخ 30.05.2020”.

 

وتابع البيان: “يأتي هذا البلاغ بعد يوم من انعقاد جلسة في مكاتب النيابة العامة بالقدس بحضور ذوي الشهيد وبمرافقة المحامي خالد زبارقة والمحامين ناريمان شحادة زعبي وعدي منصور من مركز عدالة، مع ممثلين عن وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة والقسم الجنائي في النيابة العامة من ضمنهم النائب للمدعي العامّ للشؤون الجنائية”.

 

ووفق البيان: “أشار محامو العائلة خلال الجلسة إلى الأخطاء الجسيمة والاشكاليات القانونية في قرار المحكمة المركزية وإلى تبعاته الخطيرة مما يحتّم عليهم الاستئناف إلى المحكمة العليا. كما أشار محامو العائلة إلى الاسقاطات الخطيرة لقرار المحكمة، وفي جوهرها تغيير جذري لمفهوم الدفاع عن النفس لدى عناصر الشرطة، مما قد يشرعن كل عملية قتل على يد الشرطة بذريعة اعتقاد الشرطي بأن الضحية شكّل خطرا، وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار أي معايير موضوعية عند تقييم الحدث”.

 

وحسب البيان: “يشار أيضًا إلى انه قد تم ابلاغ العائلة بقرار النيابة يومين فقط قبل الموعد النهائي لتقديم الاستئناف، الموافق الأربعاء 6.9.2023. بدورها، تقوم العائلة بواسطة طاقم المحامين المشكّل من المحامي خالد زبارقة ومحاميّي مركز الميزان ومركز عدالة دراسة سبل تحدي القرار قانونيًا”.

 

واختتم البيان: “ردًّا على قرار النيابة العامة، أفاد محامو عائلة الشهيد إياد الحلاق:

 

“إن قرار النيابة العامة يواصل دعم الآلية القانونية التي تمنح وبشكل ممنهج الإعفاء التامّ من عقوبة قتل الفلسطينيين على أيدي عناصر الشرطة. قرار المحكمة، والذي يقتصر بشكل مطلق على اعتقاد الشرطي الخاطئ بأن الشهيد اياد الحلاق شكّل خطرًا عليه وعلى آخرين، متجاهلًا أي اعتبار موضوعي لتقييم الحدث، يبرّئ الشرطي من أي مسؤولية جنائية ويعتبر قتله لإياد تصرّفًا معقولًا. فبهذا القرار، تشير المحكمة لكافة أفراد الشرطة بأن قتل الفلسطينيّ معفي من المساءلة، وبأن كل ما عليهم فعله لتبرير أفعالهم الإجرامية هو الادعاء امام المحكمة بأنهم شعروا بالخطر لكي يحظوا بالحصانة التامة. في قرارها، تؤيد المحكمة المركزية استمرار سياسة الاعدامات الميدانيّة للفلسطينيين على يد عناصر الشرطة، كما في قرار وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة والنيابة العامة بعدم الاستئناف تأييد ودعم إضافي لهذه السياسة.” إلى هنا نصّ البيان