أصدرت المحكمة المركزية في القدس قرارًا بالمصادقة على تسوية قانونية تُلزم شركة "جِت تاكسي" (Gett Taxi) بدفع تعويض مالي بقيمة 6 ملايين شيكل لسائقي الأجرة العرب، بعد دعوى قضائية جماعية اتهمت الشركة بالتمييز ضدهم من خلال خدمتها "جِت مهدرين"، التي تم تشغيلها في القدس لخدمة الجمهور اليهودي المتدين.

تم تقديم الدعوى الجماعية في فبراير 2020 من قبل أربعة مدعين، بقيادة نضال مغربي، الذين زعموا أن الخدمة كانت تهدف إلى استبعاد السائقين العرب تحت ستار تقديم خدمة مخصصة لليهود المتدينين. وأوضحت الدعوى أن "جِت تاكسي" اشترطت على السائقين الراغبين في الانضمام إلى الخدمة أن يلتزموا بعدم تشغيل سياراتهم أيام السبت والأعياد اليهودية، مما استبعد السائقين العرب الذين لا تتطابق أيام عطلتهم الأسبوعية مع تلك الشروط.

 

وبحسب المحكمة، أظهرت الأدلة، التي تضمنت تسجيلات صوتية مع سائقين ومع مزودي خدمات للشركة، أن الخدمة تم إنشاؤها لأغراض تمييزية، إذ كان الهدف منها تلبية طلب الركاب الذين يفضلون السفر مع سائقين يهود فقط.

من جانبها، رفضت شركة "جِت تاكسي" هذه الادعاءات، مؤكدة أنها تعمل وفق القوانين الإسرائيلية وأن الخدمة كانت تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع اليهودي المتدين، وليس لاستبعاد السائقين العرب.

 

لكن المحكمة رأت أن هناك تمييزًا غير مبرر ضد السائقين العرب، وقررت إلزام الشركة بإغلاق خدمة "جِت مهدرين" بشكل دائم، بالإضافة إلى دفع تعويضات بقيمة 6 ملايين شيكل يتم توزيعها على السائقين المتضررين وفقًا لمستوى نشاطهم في منطقة القدس خلال الفترة الزمنية ذات الصلة.

 

كما شمل الحكم تخصيص 100,000 شيكل لصالح المسافرين الذين تأثروا بالتمييز، حيث سيتم تحويل هذا المبلغ إلى صندوق حكومي لدعم المساواة بين العرب واليهود.

وفقًا للمراجعة المالية التي أجراها المحاسب القانوني ميكي بلومنثال، تم الكشف عن أن فقط 3% من الرحلات التي تم طلبها عبر "جِت مهدرين" نُفذت بواسطة سائقين عرب، في حين أن نسبة السائقين العرب في المنطقة تتراوح بين 30% و46%، ما يشير إلى وجود فجوة كبيرة ناتجة عن التمييز.

 

وسيتم توزيع التعويضات وفقًا لعدد الرحلات التي نفذها كل سائق، حيث تتراوح المبالغ الفردية بين 679 شيكل و10,219 شيكل، ويمكن للسائقين اختيار استلام التعويض نقدًا أو عبر تخفيض رسوم الخدمة أو الترقية إلى خطة "ماكسيموم آرتسي" مجانًا.

أكدت القاضية تمار بازاك رافابورت، نائبة رئيس المحكمة، أن الادعاءات بشأن إقصاء السائقين العرب تستحق البحث القانوني العميق، وأن التعويض الذي تم إقراره يمثل فائدة وتعويضًا ملموسًا للسائقين المتضررين، كما أنه يبعث برسالة واضحة ضد أي تمييز في قطاع النقل العام.