شخصت 6861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلن منسق مكافحة كورونا، روني غمزو، اليوم الأربعاء.

ويأتي كشف غمزو عن هذه البيانات ومعدل الإصابات اليومي الذي يعتبر الأعلى منذ انتشار الفيروس بالبلاد، بعد أن امتنعت وزارة الصحة الإسرائيلية منذ صباح أمس الثلاثاء، عن نشر معطيات بشأن الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، وذلك دون أن تبرر الوزارة الأسباب والدوافع التي حالت دون نشر المعطيات والإحصائيات.

 

ويأتي ذلك، خلافا لما كان متبعا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، حيث دأبت السلطات الصحية في البلاد نشر المعطيات بشأن الإصابات والوفيات جراء الفيروس وتحديث البيانات بشكل يومي وبانتظام.

 

وبحسب البيانات المحدثة للوزارة حتى الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس الثلاثاء، يرقد في مستشفيات البلاد 1352 مصابا، بينهم 668 في حالة خطيرة.

 

ووفقا لتقديرات غمزو، فإنه بحلول نهاية الأسبوع من المتوقع أن يتجاوز عدد المرضى في حالة خطيرة إلى 800، وهو ما يعتبر الحد الأعلى الذي يمكن أن تستوعبه وتواجهه المستشفيات.

 

وبحسب البيانات، تم تشخيص 2445 مصابا بالفيروس منذ يوم الإثنين، فيما بلغت الإصابات النشطة 51338، بينما وفيات كورونا بلغت 1285.

 

ووسط تكتم وزارة الصحة وتسجيل معدل قياسي بالإصابات والارتفاع المتواصل في الإصابات والعدوى التي بلغت نحو 11.4%، يعقد المجلس الوزاري المصغر الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، جلسة لبحث التقييدات والإجراءات المشددة التي سيتم فرضها للحد من انتشار كورونا.

 

وتأتي مشاورات اليوم بعد جلسة بالأمس استمرت لعدة ساعات دون اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القيود التي تسعى الحكومة إلى فرضها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا رغم الإغلاق، وذلك، وسط تباين المواقف بشأن الصلوات بالكنس خلال الأعياد اليهودية واستمرار المظاهرات المنددة بفشل الحكومة بإدارة أزمة كورونا وتطالب برحيل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بسبب لفات الفساد ضده.

 

وتتضمن الخطة المقترحة لتشديد الإجراءات إغلاق دور العبادة، بحيث يتم إغلاق الكنس بعد "يوم الغفران" وتقليص الشعائر التلمودية في ساحة البراق، مع التوجه لتشديد التقييدات على المظاهرات والاحتجاجات.

 

وتشمل القيود المحتملة وبضمنها إمكانية حظر التجول منع تجمهر أكثر من 5 أشخاص في الأماكن المغلقة.

 

تقليص عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 50%. وانتقال القطاع العام للعمل بموجب أنظمة الطوارئ. وإغلاق دور العبادة والسماح بإقامة الصلوات في مساحات مفتوحة وفقا لقيود خاصة.

 

وأيضا إغلاق الأسواق، ووقف عمل المواصلات العامة، وإغلاق مطار بن غوريون ووقف الرحلات الجوية باستثناء تلك التي تعتبر "حيوية".