من المتوقع أن تقدم النيابة العامة في الأيّام القريبة، لائحة اتّهام ضدّ أربعة شبّان من حيّ العيساوية في القدس، وجاء ذلك بشبهة ضلوعهم بمقل آخر (33 عامًا) الشهر المنصرم على خلفية نزاع.

 

 

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه في يوم 30.3.24 في ساعات المساء، تلقت الشرطة بلاغًا حول إصابة أحد سكان وادي الجوز (33 عامًا) بجروح خطيرة أحيل على إثرها إلى المستشفى وجاء ذلك نتيجة شجار وقع في محل تجاري يملكه في شرقي القدس. إذ تم استدعاء افراد مركز شرطة شاليم في لواء القدس إلى مكان الحادث، حيث تبين من التحقيق الأولي ان خلفية الحادث جنائية، وبعد يوم واحد تم إعلان وفاة الضحية في المستشفى.

افراد مركز  شرطة شاليم، بالتعاون مع خبراء التشخيص الجنائي في لواء  القدس وصلوا إلى مكان الحادث حيث قاموا بجمع الأدلة والنتائج من مسرح الجريمة، وبدأوا بفتح تحقيق لفحص ملابسات القضية وكجزء من التحقيق تبين أنه قبل وقت قصير من جريمة القتل نشبت مشاجر عنيف بين الضحية وأحد المشتبهين، وعلى ما يبدو على ركن لموقف للسيارات بالقرب من مكان المحل التجاري الذي تعود ملكيتها للضحية

في غضون ذلك وبعد أن غادر المشتبه المكان وأجرى اتصالات هاتفية مع عدد من أفراد عائلته، وشخص آخر الذي خطط معه بالانتقام من الضحية، عاد المشتبهين  ودخلوا المحل وقاموا بالتسبب باضرار في المكان، حيث قاموا بالاعتداء العنيف على الضحية باستخدام العصي والسكين، ومن ثم طعنه عدة مرات في جسده، بما في ذلك طعنة قاتلة أصابت الشريان في ساقه. وبعدها لاذ المشتبهين بالفرار من مكان الحادث,حيث تمت احالة الضحية الذي أصيب بجراح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وفي وقت لاحق، وكما ذكرنا، أعلن عن وفاته

في إطار التحقيق الذي تم من خلاله تنفيذ نشاط متنوع وجمع الأدلة والبينات، وبذل جهود كبيرة لتحديد مكان المشتبهين، تمكن محققو مركز الشرطة في وقت قصير من كشف عن هويات المشتبهين، وهم من سكان حي العيساوية في العشرينييات والثلاثينييات من أعمارهم، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة منهم بعد عدة ساعات، ومشتبه آخر تم إلقاء القبض عليه بعد يومين.خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم تمديد توقيف المشتبهين من وقت لآخر في المحكمة، ومع انتهاء التحقيق وتشكيل قاعدة أدلة وبينات ضدهم تم تقديم تصريح مدعٍ ضد المشتبهين الأربعة بجريمة القتل في المحكمة، حيث تم تمديد توقيفهم حتى يوم 19/4/24، ومن المتوقع تقديم لائحة إتهام ضدهم من قبل النيابة العامة