أكد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، مساء اليوم أنه لا يجد عيباً دستورياً في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، مجدِّداً إلتزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور.

وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية، مساء اليوم، إن الرئيس عدلي منصور التقى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بسبعة وتسعين من ممثلي محافظات مصر السبع والعشرين في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وخاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، فقد أكد منصور أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية لا "يشوبه عَوار دستوري" (عيب دستوري)، وأشار إلى أنه "يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفاً من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقاً لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام".

وأشار البيان إلى أن الحوار "أسفر عن تفضيل 93 من المشاركين إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، مشاركان، أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبَّر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 بإتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة".

وأشار البيان إلى أن الرئيس "أثنى على دور المرأة المصرية في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وأشاد بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، معتبراً إياها محركاً أساسياً لهاتين الثورتين".

وتابع البيان أن الرئيس أعرب عن رغبته في أن تحصل المرأة المصرية على تواجد حقيقي في البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة أو "الكوتا".

وأضاف البيان أنه "رداً على آراء واستفسارات الحاضرين، أكد السيد الرئيس التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة اِنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة اشهرمن إقرار الدستور، ونوّه سيادته إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلاً عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، وشدد على تكاتف كافة أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".

ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل يومي 14 و15 من كانون الثاني/يناير المقبل، يتبعه إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقاً لما نصت عليه خطة "خارطة المستقبل" للمرحلة الانتقالية التي بدأت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي مساء الثالث من تموز/يوليو الفائت.