الشرطة اليابانية منشغلة جداً هذه الأيام في واحد من أضخم وأعقد التحقيقات التي تجريها، بعد أن تمت سرقة 1.4 مليار ين أي ما يعادل حوالي 13 مليون دولار في أوقات متزامنة وباحترافية شديدة، وذلك عبر السحب من مجموعة هائلة من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في البلاد، وصل عددها إلى 1400 جهاز!

عملية السرقة هذه تعود بحسب تفاصيل نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" إلى قيام شبكة دولية من المحتالين بقرصنة بيانات خاصة ببطاقات مصرفية، من أنظمة أحد أهم البنوك في جنوب إفريقيا.

وتشتبه الشرطة اليابانية في شبكة من 100 عنصر كانت وراء عمليات الاحتيال المتزامنة التي نفذت صباح 15 من مايو الجاري، قبل أن تفتح البنوك أبوابها، بحسب ما نقلته وكالة "كيودو نيوز" اليابانية.

وتم سحب مبالغ بشكل متزامن في أرجاء العاصمة طوكيو و16 محافظة يابانية أخرى باستخدام ما يقارب 1600 بطاقة مصرفية مزورة، تحوي بيانات بطاقات إئتمان مسروقة من أنظمة مصرف "ستاندرد" الجنوب إفريقي.

وقام أعضاء الشبكة بسحب مبلغ 100000 ين أي ما يعادل حوالي 900 دولار أميركي، في كل عملية سحب، وهو الحد الأقصى للسحب من أجهزة الصراف الآلي في اليابان، فيما تقوم الشرطة حالياً بمراجعة أشرطة الفيديو التي التقطتها الكاميرات الأمنية في فروع البنوك التي تمت فيها عمليات السحب، للتحقق من هوية منفذي عمليات السرقة تلك.

من ناحية أخرى، دخل الإنتربول أو الشرطة الدولية على خط التحقيقات لمساعدة السلطات اليابانية التي أربكتها على ما يبدو الأعداد الهائلة من عمليات السحب وتعدد الأماكن، فيما تقوم الإنتربول بالتنسيق بين اليابانيين والسلطات الجنوب إفريقية المعنية أيضاً بالقضية، لتحديد هوية المشتبه في قيامهم باختراق أنظمة البنك وسرقة بيانات بطاقات الإئتمان منه، بحسب الوكالة اليابانية.

والملفت في الأمر ما أشارت إليه الوكالة أيضاً، وهو أن عمليات التحقيق لم تبدأ سوى قبل يومين فقط، أي أن الجناة منحوا الوقت الكافي ربما لمغادرة اليابان والفرار بعيداً بما نهبوه.

وصرح الناطق باسم البنك الجنوب إفريقي الذي يعد من أكبر المؤسسات المالية في البلاد، بأن البنك تعرض لعملية احتيال "منسقة ومعقدة للغاية". وقال إن البنك اتخذ إجراءات لاحتواء الأمر، متوقعاً أن تصل خسائر البنك الإجمالية من جراء العملية إلى 300 مليون راند أي ما يعادل 13 مليون دولار.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من عمليات الإحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي آخذة في الإتساع عبر العالم، من أبرزها عمليتا سرقة لما مجموعه 45 مليون دولار، تمكن خلالها قراصنة إنترنت من إلغاء الحد الأقصى للسحوبات من أجهزة للصراف الآلي حول العالم.

ويقول الخبراء إن حظوظ الوقاية من هكذا عمليات ضئيلة جداً، فيما تسعى البنوك لاتخاذ تدابير وقائية من خلال تكنولوجيا الأرقام السرية، وتشديد أنظمة الكشف عن عمليات الإحتيال الداخلية.