أيدت محكمة التمييز البحرينية، أمس الإثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه، بتهمة "التخابر" لصالح قطر، والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به، بحسب ما أفاد مصدر قضائي بحريني.

 

وصدر في حزيران/يونيو 2018 حكم أولي ببراءة سلمان ومساعديه، لكن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم، لتصدر محكمة الاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر حكما بالسجن المؤبد بحقهم.

 

وقال المصدر القضائي إن محكمة التمييز قامت "برفض الطعن المقدم" من سلمان على الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف.

 

وبحسب بيان للنيابة العامة البحرينية، فإن التهم الموجهة إلى سلمان شملت "التخابر مع دولة أجنبية" في إشارة إلى قطر، "لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".

 

وحكم على مساعدي سلمان، وهما علي الأسود وحسن سلطان، غيابيا. والرجلان نائبان سابقان في البرلمان موجودان خارج البحرين.

 

وأوقف زعيم المعارضة في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية خلال أحداث العام 2011.

 

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

 

وأدت عملية توقيف سلمان إلى تظاهرات واحتجاجات عمت المملكة الصغيرة، وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين.

 

ومنذ 2011، تلاحق السلطات معارضيها، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014.

 

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء، ومن بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم إلى إسقاط الحكومة. وفي أغلب الأحيان، أرفقت الأحكام بإسقاط الجنسية عن المدانين.

 

وقال "مركز البحرين للحقوق والديموقراطية" في بيان تعليقا على الحكم بسجن سلمان "انه انتقام سياسي وإهانة للعدالة".

 

واعتبرت من جهتها منظمة العفو الدولية في بيان أن الحكم "ضربة جديدة لحرية التعبير".

 

من جهته، أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان أن "قرار اليوم يمثل خطوة جديدة ضد الأصوات المعارضة"، مضيفًا أن بروكسل عبرت مرارا عن" قلقها حيال القيود المتزايدة على حرية التعبير في البحرين".