رحلت السلطات الماليزية، الأسبوع المنصرم، ستة معارضين مصريين وتونسيا، إلى بلادهم، متجاهلة المخاطر التي قد يتعرضون لها، بزعم أنهم متصلون بجماعات إسلامية "متشددة".

 

وصدر قرار ترحيل هؤلاء الأسبوع الماضي، بعد أن كان بعضهم يحظى بإقامة في ماليزيا، إلا أن السلطات اعتقلتهم وألغت إقاماتهم لأسباب متعلقة بـ"جرائم أمنية" بحسب ما زعمته السلطات في بيان أصدرته الأربعاء الماضي.

 

وقالت زوجة أحد الذين تم ترحيلهم، لموقع "ميدل إيست آي" الإخباري التحليلي، إنها علمت عن ترحيل زوجها من وسائل الإعلام، مؤكدة أن العائلة "لم تتلقى أي تقرير من الشرطة يُثبت بأنهم (المعتقلين) اتهموا بجرائم أمنية أو أخرى، كما لم نحصل على أي وثيقة من دائرة الهجرة".

 

وشددت جودي هاريس، وهي زوجة المُرحل المصري عبد الله محمد هشام، على أن السلطات المصرية قد تتهم زوجها ورفاقه، بتهم كاذبة، وبالتالي "سوف ستتم معاقبتهم بوحشية. وقد تكون حياتهم في خطر".

 

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون، في بيان اليوم الأحد، إن من بين المشتبه بهم خمسة أشخاص قيل إنهم "اعترفوا" بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

 

وزعم محمد فوزي إن التونسي وأحد المصريين المبعدين من أعضاء جماعة "أنصار الشريعة" التونسية التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة "إرهابية".

 

وكان هذان الشخصان وهما في العشرينيات من العمر قد اعتقلا من قبل لمحاولتهما دخول البلاد بشكل غير قانوني في 2016. وقالت الشرطة إنه يُزعم استخدامهما جوازي سفر مزورين لدخول ماليزيا بنية السفر إلى بلد ثالث و"شن هجوم" هناك.

 

وقال محمد فوزي إنه "يُشتبه بأن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية شاركوا في خطط لشن هجمات واسعة النطاق في دول أخرى".

 

وادعى أيضا، أن المصريين الخمسة الآخرين الذين قال إنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، "يواجهون" اتهامات بـ"إيواء ونقل وتشغيل" الشخصين الآخرين المرتبطين بجماعة "أنصار الشريعة".

 

وأضاف محمد فوزي أنه "نظرا لأن وجود هؤلاء الأجانب يشكل خطرا أمنيا فقد تم ترحيل كل المشتبه بهم إلى أوطانهم.. وتم تقديم توصيات بإدراجهم في القائمة السوداء لحظر دخولهم ماليزيا مدى الحياة".

 

إلا أن منظمة العفو الدولية (أمنستي)، فرع ماليزيا، حذرت من احتمال تعرض المصريين المبعدين  للاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال المطول والمحاكمات غير النزيهة، نظرا لعدائية النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ضد جميع أصوات المعارضة وخصوصا جماعة الإخوان.

 

وقالت المدير التنفيذي للمنظمة، شاميني دارشني كاليموت: "نحث الحكومة الماليزية على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان عدم ترحيل من يواجهون خطر الاضطهاد أو خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في بلد آخر بما في ذلك التعذيب".