كشفت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الدّوليّة اليوم، الخميس، عن اختفاء 5 معارضين مصريّين على الأقلّ، كانت السلطات الماليزية قد رحّلتهم إلى مصر خلال الأشهر الماضية، إذ رحّلت 4 معارضين على الأقلّ في شهر آذار/ مارس الماضي، وواحدًا قبلهم في كانون الثاني/ يناير، وطالبت المنظّمة السلطات المصريّة بالكشف عن أماكن اختفائهم.

 

وذكر بيان المنظّمة أنّ المبعدين عن مصر يتعرّضون في الغالب للتعذيب وسوء المعاملة بسبب نشاطهم السياسي في السابق، مبيّنةً أنّ 3 من المعارضين المختفين على الأقل، كانوا قد حُكم عليهم بالسجن غيابيًّا في مصر.

 

فيما قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مايكل بيغ، إنه "يحتم على السلطات أن تتيح تواصل المرحلين بشكل كامل مع المحامين؛ بما أن مصر لديها سجل حافل بالتعذيب المنهجي، والإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة للمعارضين".

 

وطالب بَيغ السلطات في ماليزيا وتركيا بـ"الإعلان أيضًا عن الإجراءات التي اتبعت في عمليات الترحيل، بما في ذلك ما إذا كانوا قد نظروا في خطر سوء المعاملة عند العودة، وما إذا كان المبعدون قد تمكنوا من الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

 

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن تقارير إعلامية أنّ ماليزيا رحّلت 6 مصريين وتونسيًّا واحدًا في أوائل شهر آذار/ مارس، بعد أن اتهمتهم بـ "التخطيط لهجمات في بلدان أخرى".

 

ونشرت المنظمة قائمةً بأسماء 4 من المعارضين المعتقلين؛ وهم: محمد فتحي عيد، عبد الله محمود هشام، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد، وعزمي السيد محمد.

 

وكانت السلطات الماليزية قد صرّحت في وقت سابق أنّها ألغت تصاريح إقامة الشبان المعارضين، لانتهاكهم المادة 9 من قانون الهجرة الماليزي، الذي ينص على ترحيل الأجانب الذين يمثلون تهديدًا أمنيًّا.

 

فيما ذكر التقرير المطوّل الذي نشرته المنظّمة أنّ جميعهم كانوا  يعيشون في ماليزيا منذ عدة سنوات، إذ كان اثنان منهم طالبين في أوائل العشرينات، أمّا الآخران فكانا مدرسين ويعملان في العقارات، ووفقًا لما ذكره بيان المنظمة، فقد انتهكت ماليزيا قوانين "اتفاقية مناهضة التعذيب" الأممية، التي تحظر الإعادة القسرية لأي شخص إلى أماكن قد يتعرض فيها للتعذيب.