توجه المجلس المحلي جلجولية مؤخرا بواسطة المحامي قيس ناصر الى المحكمة المركزية باللد، لإلزام لجنة التنظيم والبناء اللوائية المصادقة النهائية على مخطط هيكلي لألف وحدة سكنية ولمناطق ومباني عامة في القرية في حي البيارة في البلدة، والذي ما زال عالقا في مكاتب لجان التنظيم منذ 18 عاما.

 والمحامي قيس ناصر في الالتماس الذي قدمه للمحكمة عن احتجاج وسخط المجلس المحلي وسكان بلدة جلجولية على هذا التعامل التعسفي مع المخطط المذكور، اذ انه من غير المعقول ان ينتظر السكان نحو 18 عاما كي يصدّق المخطط الهيكلي على أراضيهم وهم لا يستطيعون على الاطلاق الحصول على رخص بناء كل هذه المدة وحتى هذه اللحظة.

 

وقال المحامي ناصر ان اهالي  حي البيارة يعانون بسبب عرقلة اللجنة اللوائية المصادقة على الخارطة الهيكلية ، وقد جاء في الالتماس ان تأخير المصادقة على هذا المخطط مدة 18 عاما هو مثال واضح اخر على تعامل لجان التنظيم والبناء مع البلدات العربية.

 

وقال ان الالتماس يكشف ما تعانيه البلدات العربية من ظلم في مجال التخطيط اذ يتبين ان المؤسسة الاسرائيلية منذ قيام الدولة صادرت اكثر من 80% من الاراضي في الداخل الفلسطيني، وذلك تحت مبررات وتسميات مختلفة اراضي غائبين ومصادرة لمصلحة الجمهور ومناطق خضراء وافتتاح شوارع كثيرة على حساب هذه الاراض، هذا الامر خلق واقعا جديدا وهو خنق القرى والمدن العربية وعدم اتاحة الفرصة لعرب هذه الديار بالتوسع والبناء مع مرور الوقت وعملت لجان البناء والتخطيط ايضا بحسب سياسة ممنهجة وهي عدم توسيع مسطحات البناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية لما تبقى من اراض، هذا الامر ادخل المواطنين العرب في مازق مما اضطرهم بناء بيوتهم دون ترخيص.

 

وقال: انا متأكد ان لجان التخطيط ما كانت لتتصرف بهذه الطريقة لو كان الحديث عن يدور عن بلدة في المجتمع الاخر ويلزم قانون التنظيم والبناء لجنة التخطيط باتخاذ قرار نهائي في خارطة هيكلية قدمت لها خلال عشرة اشهر وفي هذه الحالة مرت 18 سنة وحتى هذه اللحظة لم يتم المصادقة على الخارطة نهائيا  وان تقصير لجان التخطيط وانتظار المواطنين كل هذه المدة الطويلة دون أي بارقة أمل في ان تنتهي الخارطة يدفع المواطن إلى البناء دون ترخيص وعلى اللجنة اللوائية تحمّل كامل المسؤولية في هذا المجال وارجو ان تضع المحكمة الحد لمعاناة السكان ليتمكنوا من بناء سقف يأويهم حر الصيف وبرد الشتاء كسائر البشر، وهذا الامر يكفله القانون للمواطن في الدولة بحقه الأساس بالمسكن والعيش بكرامة واحترام. 

 

وقال رئيس المجلس المحلي فائق عودة ان الموضوع مؤلم جدا ونحن نتفهم معاناة الاهالي في الحي، فعدم المصادقة على الخارطة "ك3036" يشكل عائق في تطوير حي البيارة واضاعة ميزانيات واستغلالها في التطوير، وسبب التاخير في المصادقة على الخارطة بسبب تعنت اعضاء اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء،علما اننا نواكب هذه الخارطة منذ 18 عاما، وفي عام 2008 مرت في بحث الاعتراضات للمواطنين حسب المادة "106 ب" وتم القرار بالتقدم في الخارطة نحو النشر النهائي ولكن تبين لنا ان اللجنة اللوائية ترفض نشر المصادقة النهائية للخارطة بادعاء انه تم تغيير الخارطة على نحو مس بإحدى أصحاب الأراضي وهو ادعاء لا أساس له من الصحة فمن جهة تم الاستماع الى اعتراض هذه المواطنة ورُفض اعتراضها وتمت المصادقة على الخريطة في 2008 لكننا فوجئنا ان وزارة الداخلية ممثلة باللجنة اللوائية تطالب باعادة نشر الخارطة في الصحف واتاحة الفرصة للاعتراضات مجددا وهذا يدخلنا في دهاليز مظلمة وبدء العملية من جديد ولن تكون هناك مصادقة على الخريطة وقد بحثنا الامر في عام 2013 لدى استلامي رئاسة المجلس المحلي وكان القرار التوجه للقضاء ضد اللجنة اللوائية ووزارة الداخلية،وقد قدمنا الالتماس للمحكمة وستنظر المحكمة في طلبنا بتاريخ 06/03/2016 ونامل ان تنصفنا المحكمة في المصادقة على الخريطة لأن الحق معنا, لا يعقل ان يبقى اهالي الحي بدون شوارع ولا بنى تحتية (صرف صحي) ولا كهرباء وخاصة في موسم الشتاء.

 

اما بالنسبة لمساحة الارض(200) دونم التي سلخت من جلجولية وضمت الى المجلس الاقليمي دروم هشارون اوضح فائق عودة: هذه الاراضي هي" املاك غائبين"، وعند قيام الدولة تم انشاء عدة مستوطنات التي تحيط حدود جلجولية لكن هذه المساحة كانت جزء لا يتجزأ من جلجولية وخارطتها الهيكلية وفي عام 2006 تم المصادقة الهيكلية وسلخ هذه المساحة من نفوذ جلجولية، وفي مرحلة قادمة سنبدأ بتخطيط جديد مع وزارة الاسكان وسنطالب بهذه الاراضي ولن نفرط بها.

 

يشار الى ان الخارطة المفصلة لحي ابو حجلة قد تم ايداعها عام 1998 وتم المصادقة عليها عام 2008 ولكن لم يتم اخراجها حيز التنفيذ بسبب اعتراض احد السكان في الحي والذي يملك ما يقارب 20 دونم لمطالبته بدونما اخر من الارض المخصصة للمرافق العامة في القرية