بعد ما يقرب من عشرين عامًا من الملاحقة الفنية، قضت المحكمة العليا ا بأن فيلم "جنين جنين" هو تشهير ضد جنود الإحتلال، وبالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة العليا بحظر عرض الفيلم في إسرائيل، في خطوة تعد سابقة ومسًا سافرًا بحرية التعبير. 

 

وكان قد خاض جنود جيش الإحتلال معركة ضد محمد بكري، المخرج الفلسطيني، على مدى السنوات العشرين الماضية، الذي أطلق فيلمًا يوثق انتهاكات جنود الجيش، من ارتكاب مجازر وجرائم حرب ضد سكان أبرياء في جنين، خلال الانتفاضة الثانية، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "الجدار الصامد" في أعقاب هجوم لتنفيذ عملية وقعت في فندق "بارك" في نتانيا، قُتل فيها 30 إسرائيليا وأصيب عدد آخر بجروح. وخلال العملية، قامت قوات جيش الإحتلال باجتياح مخيم اللاجئين في مدينة جنين، والذي كان مركزًا مركزيًا للمقاومة من قبل الشباب الفلسطيني، وقامت باجتياح المخيم في منطقة مكتظة بالسكان ومبنية، وأسفرت عن مقتل 23 جندياً وجرح العشرات، وفي الجانب الفلسطيني استشهد 52 شخصًا.

 

بعد العملية بفترة وجيزة،أخرج المخرج محمد بكري فيلم وثائقي، والذي يعرض فيه ردود فعل السكان الفلسطينيين على الأحداث التي وقعت خلال العملية، بما في ذلك وصف أفعال خطيرة وجرائم حرب ارتكبها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء الاجتياح.

ادعى مغناجي، والذي شارك في اجتياح جنين، بعد أن اكتشف أن صورة تم التعرف عليه فيها مدرجة في منتصف أحد مشاهد الفيلم، وقام برفع الدعوى على أربعة عروض للفيلم أقيمت في الفترة ما بين 2010-2012 وكذلك لتحميل الفيلم على موقع يوتيوب.

 

بعد تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، تقرر أن الفيلم يشكل تشهيرًا ويمنع عرضه في إسرائيل.

قدم الفنان المخرج محمد بكري استئنافًا لقضيته، ولكن اليوم رفضته المحكمة العليا بالإجماع، والتي رفضت الدعوة بل وفرضت عليه مصاريف قانونية بقيمة 35 ألف شيكل، بالإضافة إلى 175 ألف شيكل.