يواصل النظام السوري الاستيلاء على ممتلكات المواطنين الذي هَجَّرهُم بعد حصار وقصف، وذلك بالاستناد إلى القانون رقم (10) الذي يعطي أجهزته الإمكانية لوضع اليد على ممتلكات المهجرين.

 

وفي هذا السياق، دعت هيئة القانونيين السوريين (تجمع لقضاة ومحامين سوريين معارضين)، مجلس الأمن والمنظمات الدولية للتدخل ووقف استيلاء النظام السوري على ممتلكات المواطنين السوريين.

 

وأوضحت هيئة القانونيين السوريين، في بيان، أن النظام استولى منذ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بموجب قرار من وزارة المالية التابعة له، على ممتلكات المواطنين الذين هجروا قسريا من الغوطة الشرقية في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2018، وذلك تحت مسمى "الحجز".

 

واعتبر البيان أن قرار وزارة المالية بالاستيلاء على أملاك المواطنين وخاصة المعارضين منهم، مخالف للدستور السوري، والقوانين والمواثيق الدولية، التي تنص على حماية حياة وحرية وممتلكات الأشخاص، وبمثابة عقاب جماعي لهم على ممارستهم حقهم في التعبير وممارسة الحقوق والمدنية.

 

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية للتدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبها نظام بشار الأسد وإيران وروسيا بحق الشعب السوري، وسلبه أموالهم واستيلائه على عقاراتهم بدون وجه حق.

 

وشدد البيان على أن كافة القرارات والقوانين والمراسيم والإجراءات التي تمهد للسيطرة على ممتلكات وعقارات السوريين باطلة مطلقًا، ولا يترتب أي أثر قانوني على أي جهة أو شخصية اشتركت فيه، بل وتتحمل تلك الجهة أو الشخصية التبعات القانونية لهذا القرار.

 

وأصدر النظام السوري القانون رقم (10) في أبريل/ نيسان 2018، والذي ينص على مصادرة الأموال غير المنقولة، في حال لم يقم أصحابها بإثبات ملكيتهم لها خلال شهر.

 

وبالتزامن مع إصدار القانون، قامت قوات النظام بهدم منازل معارضين في المناطق التي غادروها بحلب ودمشق.

 

وقالت "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، إنها رصدت عبر صور من الأقمار الصناعية قيام النظام بهدم بيوت في حي القابون بدمشق، مشيرةً إلى أن الهدم تم دون إخطار مسبق وبدون تعويض أصحابها.