في تطوّر قضائي لافت في ملف حادثة اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الدكتور فادي الهاشم، الأربعاء، بتهمة القتل قصدا في حالة دفاع مشروع عن النفس، بموجب المادة 547 التي تتراوح عقوبتها ما بين 15 سنة إلى 20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعا عن النفس.

 

وأوضح  مصدر قضائي مطلع على الملف، أن الادعاء معطوف على المادة 229 التي تُسقط التهمة بسبب الدفاع المشروع عن النفس.

 

وأضاف أنه لا مسؤولية في حال الدفاع عن النفس، أما إذا حصل تجاوز في الدفاع عن النفس، فهناك مسؤولية لكن لا عقاب بالحبس.

 

وتنص المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني على أنه :" لا يعاقب الفاعل على فعل فرضته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسميا محدقاً لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر."

 

وتم تحويل ملف القضية إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات، ومن المقرر أن يطلب الهاشم للتحقيق غداً مرة أخرى، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة.

 

في المقابل، أوضح محامي الهاشم، غابي جرمانوس، في بيان رسمي أن الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم، طبيعي وغير مستغرب، كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مؤكداً أن "قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".

 

وأضاف "من الطبيعي أيضاً أن يتم الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحة كل ما أدلى به الهاشم، ويتم توصيف فعله بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني".

يذكر أن تقرير الطب الشرعي، كان كشف أن القتيل سوري الجنسية، اسمه محمد حسن الموسى، وعمره 33 عاما، وقد أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.

 

وكانت القاضية عون، استدعت صاحبة "آه ونص"، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.

 

في حين أخلى القضاء اللبناني سبيل الهاشم بعد نحو ثلاثة أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.