صادق الكنيست مساء اليوم، الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون الذي أطلق عليه 'قانون عزمي بشارة'، والذي يسهل سحب المواطنة، وذلك بأغلبية 51 صوتا، مقابل 17 صوتا.

 

ويسمح القانون الجديد للمحكمة بمنع دخول 'مشتبه به بالإرهاب' يعيش خارج البلاد من المشاركة في المداولات لسحب مواطنته، كما يسمح القانون الجديد بإجراء مداولات بشأن سحب مواطنة 'مشتبهين بالإرهاب' حتى في الحالات التي لا يستطيعون أو لا يريدون فيها الوصول إلى البلاد للمشاركة في هذه المداولات.

 

وأوضح رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، دودي إمسالم، من كتلة 'الليكود'، أن القانون يهدف لمواجهة حالات مثلما حصل مع النائب السابق د. عزمي بشارة، أو شبان يخرجون من البلاد للانضمام إلى 'تنظيمات معادية'.

 

وبحسبه، فإنه 'على الرغم من أن قانون المواطنة القائم يسمح بسحب مواطنة متورطين بالإرهاب، فإن الدولة لا تستطيع أن تفعل ذلك حتى اليوم في الحالات التي ترك فيها المشتبه بهم البلاد'.

 

وبحسب القانون الجديد، فإن 'المحكمة تستطيع منع مشتبه به من الدخول إلى البلاد للمشاركة في المداولات بشأنه لفترة محددة في حال اقتنعت أن دخوله يشكل خطرا ملموسا على أمن الدولة وسلامة الجمهور، ولا يوجد طريقة أخرى لمنع هذا الخطر'.

 

وجاء أنه في هذه الحالة، تقوم المحكمة بتعيين محام للمشتبه به يمثله في المداولات، وتعطى الفرصة للمشتبه به بأن يعين محاميا آخر. ويكون سحب المواطنة على أساس قانون المواطنة القائم، والذي يتيح للمحكمة للشؤون الإدارية، بناء على طلب وزير الداخلية، إلغاء المواطنة  في حال 'حصل عمل إرهابي، كما هو معرف في قانون مكافحة الإرهاب، بواسطة المساعدة أو الدفع باتجاه عمل إرهابي أو المشاركة بشكل فعال في تنظيم إرهابي'.

 

وقال وزير الداخلية أريه درعي إنه 'في السنوات الأخيرة يتوجه مواطنون للقتال في صفوف العدو'. وبحسبه فإنه بسبب ثغرة في القانون لا يمكن عمل أي شيء ضدهم.

 

وأضاف أن الحديث عن عدد ليس صغيرا من المواطنين الموجودين لفترات طويلة في سورية والعراق وليبيا، ويمكنهم، نظريا، العودة إلى البلاد كأن شيئا لم يكن. ولهذا، بحسبه، فإن القانون مهم جدا.

 

ودافع عضو الكنيست نحمان شاي، من كتلة 'المعسكر الصهيوني'، عن اقتراح القانون. وقال إن 'المبدأ الديمقراطي مهم ومركزي، وإلى جانبه قدرة الديمقراطية على الدفاع عن نفسها. ومن لا يريد المشاركة في اللعبة الديمقراطية، ويعمل ضدها، فمكانه ليس هنا، وستسحب مواطنته'، على حد تعبيره.

 

في المقابل، قال إمسالم إن 'عزمي بشارة يحمل المواطنة الإسرائيلية لأن الدولة لا تستطيع تقديمه للمحاكمة، وسحب مواطنته. وهو يتجول في كل العالم، ويمس بأمن إسرائيل، ونحن مقيدون لا نستطيع تقديمه للمحاكمة بهذا الشأن. ويجب أن يكون بإمكان الدولة تقديمه للمحاكمة حتى لو لم يأت إلى هنا'.

 

وتساءل النائب د. جمال زحالقة عن الحاجة لمثل هذا القانون، وقال إن 'بشارة لم يسمع عن هذا القانون'، مضيفا أن الحديث عن قانون خطير يفتح الباب لسحب المواطنة.

 

وتابع زحالقة أنه 'بحسب القانون الدولي فإن سحب المواطنة هو إجراء متطرف جدا. وفي الولايات المتحدة فإن تنفيذ حكم الإعدام أسهل من سحب المواطنة.

 

وأكد على أنه يعارض سحب المواطنة بشكل مبدئي.