أكدت مصادر صحفية إسبانية أن المحكمة رفضت اليوم الإستئناف الذي تقدم به نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي في قضية التهرب الضريبي. 

وكشفت صحيفة "ماركا" أن المحكمة أيدت عقوبة السجن الصادرة ضد ميسي لمدة 21 شهراً وضد والده خورخي لمدة 15 شهرًا بتهمة التهرب من تسديد الضرائب بين السنوات 2007 - 2009" بحسب الصحيفة. 

لكن وكما هو معلوم، فإن ميسي لن يدخل السجن لأنه وبحسب القانون الاسباني بامكان تحويل قرار الحبس في أي قضية يكون الحكم فيها حتى سنتين كحد أقصى إلى عقوبة أخرى - شرط أن لا تكون القضية ضمن الجرائم الخطيرة -. 

يعني أن طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن ميسي سيقومون بتبديل العقوبة من السجن إلى فرض غرامة مالية ضخمة على ميسي ووالده.

 

وكانت النيابة الإسبانية قدمت يوم 20 أبريل/نيسان الماضي، طلبًا لأعضاء هيئة المحكمة قبل مراجعة الطعن المقدم من المدانين أمام هذه الجهة القضائية تطالب فيه بتأكيد العقوبة الصادرة ضد ميسي ووالده، بعدما تهرب الثنائي من سداد 4.1 مليون يورو للضرائب.

 

واعتبرت النيابة الإسبانية أن ميسي يجب أن يعتبر مسئولاً عن الجرائم الضريبية التي أدين بارتكابها لأنه لا يعقل أن يكون جاهلا بضرورة تقديم إقرار ضريبي ودفع الضرائب المستحقة على المبالغ التي تقاضاها نظير حقوقه الدعائية. 

وكانت محكمة برشلونة أصدرت حكماً يقضي بحبس ليونيل ميسي ووالده لمدة 21 شهراً، بعدما تجاهل إخفاء إيراداته من الحقوق الدعائية.