أعلن تطبيق "سناب شات"، الأربعاء، وقف الترويج لمنشورات الرئيس الأميركي دونالد ترمب متهما إياه بالحض على "العنف".

 

وأفاد التطبيق لوكالة فرانس برس "لا نروّج حاليا للمضمون الصادر عن الرئيس على منصة (ديسكافر) التابعة لـ"سناب شات" والموجهة للشباب. وأضاف "لن ندعم الأصوات التي تحرّض على العنف العنصري واللامساواة عبر الترويج لها مجانا".

 

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان شركة تويتر، عن موقفها من تغريدات ترمب، وقالت أمس الثلاثاء، إن تغريداته ستظل باقية على حسابه، حتى وإن خالفت قواعد الشركة.

 

وأوضحت المنصة الشهيرة قائلة "لا نحاول معالجة كل المعلومات الخاطئة. وبدلاً من ذلك نقوم بتحديد الأولويات على أساس أعلى احتمال للضرر، ونركز على التلاعب بوسائل الإعلام والسلامة المدنية وكوفيد- 19"، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

 

كما قالت إنه لا ينبغي لها تحديد مدى مصداقية التغريدات، لكنها تحاول توفير سياق يساعد الأشخاص على إعمال عقولهم في الحالات التي يكون فيها محتوى التغريدة مثار شك".

 

في حين، أعلن الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك مارك زوكربيرغ، الثلاثاء، أنه متمسك بقراره بشأن عدم تحدي المنشورات التحريضية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، رافضاً التنازل عن رأيه.

 

فيما انسحبت مجموعة من موظفي فيسبوك، الذين يعمل جميعهم تقريباً من المنزل وفقاً للإجراءات الاحترازية المتخذة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، من العمل يوم الاثنين، بسبب لومهم الشركة بأن كان عليها وضع علامة تحذير على منشور ترمب المتعلق بالاحتجاجات، لأنه برأيهم "يُمجِّد العنف".

 

وأتت هذه التطورات بعدما أقدم موقع تويتر الجمعة، على إخفاء إحدى تغريدات ترمب للمرة الأولى، وبرر ذلك بأن التغريدة تخرق قواعده من خلال "تمجيد العنف"، في إشارة إلى تصريح الرئيس بأنه يحق للسلطات إطلاق النار على اللصوص في الاحتجاجات الجارية في مدينة مينيابوليس الأميركية، حيث لا يمكن عرض تغريدة ترمب الآن إلا بعد النقر على إشعار يقول: "انتهكت هذه التغريدة قواعد تويتر المتعلقة بتمجيد العنف. ومع ذلك، قرر تويتر أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة متاحة".

 

وعلى الرغم من أن فيسبوك يملك أيضاً سياسات تحظر التحريض على العنف، لكن زوكربيرغ أوضح أن المنشور لم ينتهكها، وكتب: "أعرف أن الكثير من الناس مستاؤون لأننا تركنا مشاركة الرئيس، لكن موقفنا هو أنه ينبغي أن نتيح أكبر قدر ممكن من حرية التعبير ما لم يتسبب ذلك في خطر وشيك بحدوث أضرار أو مخاطر محددة في سياسات واضحة".