هاجم رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون، السبت، المحكمة الجنائيّة الدولية بعد قرارها بإتاحة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.

 

ووصف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، المحكمة "بالموجّهة" وقرارها بـ"اللا ساميّة"، ورفض نتنياهو اعتبار الاستيطان في الضفة الغربيّة المحتلة أو "دفاع الجنود الإسرائيليين ضد الإرهابيّين" جريمة حرب.

 

ووعد نتنياهو بحماية جنوده "بكل القوّة".

 

بينما قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، أن "لا صلاحيّات للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في هذا الموضوع" وأرجع ذلك "إلى عدم وجود دولة فلسطينيّة ذات سيادة، لا أرض تابعة لدولة كهذ".

 

وفي وقت سابق السبت، أبرق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، رسالة خاصّة إلى جنود وضبّاط الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية في أعقاب القرار.

 

وقال غانتس في الرسالة "القرار خطير، دون صلاحيّة، وجاء ليكون أداة في أيدي أعداء إسرائيل. الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنيّة كلها مستمرّون في الدفاع عن الدولة ومواطنيها بتفانٍ ومهنيّة، عبر الحفاظ على قيم دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي والالتزام بقواعد القانون الدولي".

 

وفي موازاة ذلك، قال الجيش الإسرائيليّ إنه سيستمرّ في العمل على دعم العاملين فيه، وأضاف بيان صادر عن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أنّهما "يأسفان لقرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة" وأن القرار "منحاز، غير موضوعي ولا صلاحية له".

 

وأمس، الجمعة، علّق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول إنّ "الجنائية الدوليّة أثبتت اليوم، مرّة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسّسة قضائيّة... المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقيّة، وبدلا من ذلك تطارد دولة إسرائيل، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدّس حكم القانون".

 

ووجّه نتنياهو وزراءه بعدم التعليق علنًا على قرار المحكمة.