يبدأ اليوم الخميس سريان مفعول قانون إلغاء القيود المفروضة على رخص السياقة للمدينين بدائرة الإجراء. 

والجدير ذكره أن الكنيست كانت قد صادقت مؤخرًا على المقترح بإلغاء القيود المفروضة على رخص القيادة للمدينين، بحيث تبدأ دائرة التنفيذ والاجراء لإزالة القيود الحالية على تراخيص المدينين والتوقف عن فرض مثل هذه القيود.

وكانت قد صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثالثة والأخيرة على اقتراح قانون تقدم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي وأسامة السعدي، والذي ينصّ على إلغاء امكانية حجز رخص القيادة للسائقين المدينين في دائرة الاجراء، وتم دمج اقتراح القانون هذا مع اقتراح القانون الحكومي الذي تقدم به وزير القضاء جدعون ساعر.

 

وجاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية، عماد شخيدم ان هيئة الكنيست صادقت على الغاء العقوبة المنصوص عليها في قانون التنفيذ، يجب على الشخص الوقائي الاستمرار في حيازة رخصة القيادة أو الحصول عليها. فقط لأنه مدين. تنص المذكرة التفسيرية للقانون على أنه يعكس تصورًا حديثًا في العالم الغربي بشأن القيود المفروضة على المدينين، حيث إن القيود المفروضة على رخصة القيادة تشكل عائقًا كبيرًا أمام حرية المدين في التنقل، والقدرة على العمل، وكسب العيش. وهذه القيود هي عائق في الحياة اليومية. كما تنص المذكرة التفسيرية للقانون على أنه لم يتم العثور على صلة مباشرة بين هذا التقييد وتحصيل الديون، وكانت بشكل أساسي وسيلة ضغط غير متناسبة على المدينين في فترة الكورونا تم الموافقة على تجميد القانون مؤقتًا لفرض قيود على رخص القيادة للمدينين، لتسهيل قدرتهم. للتحرك في وسائل النقل العام، تبين أنه لم يكن هناك مثل هذا التجميد المؤقت، من أجل إضعاف نطاق التحصيل بشكل كبير ومركز جباية الرسوم والغرامات، التابع لسلطة التنفيذ والجباية أكد ان فرض هذه القيود لا يزيد بجباية الديون. في ضوء ذلك، قرر وزير العدل جدعون ساعر أن الوقت قد حان الوقت لإلغاء فرض قيود على رخصة القيادة للمدينين، نظرا لدرجة الضرر غير المبرر الناتج عنها. اليوم، 9.2.22 ، سيدخل القانون حيز التنفيذ وسلطة التنفيذ والجباية ومسجلي دائرة الاجراء ومسؤولو التنفيذ مستعدون لإزالة القيود الحالية على رخص المدينين والتوقف عن فرض مثل هذه القيود .

وقال مدير سلطة التنفيذ والجباية، المحامي أوري وولرشتاين ، إن " سلطة التنفيذ والجباية كانت شريكًا في كتابة وتعزيز القانون لإلغاء القيود المفروضة على رخص القيادة ، كعقوبة لا تتناسب مع القانون المعاصر. الواقع "وهي عائق لكسب لقمة العيش يمكن تسديد الديون دون فرض هذه القيود.