جاء في بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه: "قدمت النيابة العامة للدولة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد رجل (44 عامًا)، من سكان جسر الزرقاء، بتهمة القتل العمد وعرقلة سير العدالة. حيث قتل المتهم زوجته سمية عماش بمطرقة، ولف الجثة في سجادة ودفنها في حفرة.

بحسب وقائع لائحة الاتهام التي قدمها المحامي يوسي جيمبل من النيابة في لواء حيفا، فإن المتهم والمرحومة، من مواليد عام 1990، متزوجان ولديهما أربعة أطفال. في الفترة التي سبقت 24/5/30، كانت العلاقة بين المتهم والضحية غير مستقرة. وفي الليلة ما بين 2024/5/30 و2024/5/31، أيقظ المتهم الضحية من نومها واقترب منها وهو يحمل مطرقة وضربها بقوة على رأسها مرتين، وطوال الوقت كان أطفالهما القاصرين نائمين في المنزل. ونتيجة الضرب أصيبت الضحية بجروح أدت إلى وفاتها

وقام المتهم بغسل المطرقة بالماء ثم قام بعد ذلك بغسل ملاءة ووسادة التخت المبللة بدماء الضحية. وبعد ذلك، قام بربط المتوفاة بحبل، ولف رأس المتوفاة بكيس، وجثتها في ثلاثة أكياس كبيرة. وفي وقت لاحق، قام المتهم بلف جثة الضحية في سجادة، وسحب الجثة إلى خارج المنزل ووضعها في الصندوق الخلفي للسيارة، وعاد إلى المنزل. وقد فعل المتهم كل ذلك من أجل إخفاء وإزالة الأدلة على ارتكاب جريمة القتل وبقصد منع أو عرقلة الإجراءات القضائية

بعد ساعات قليلة، غادر المتهم المنزل برفقة القاصرين واتجه معهم في السيارة إلى منزل والديه في جسر الزرقاء، حيث كانت جثة الضحية في صندوق السيارة. وبعد ذلك دخل المتهم والقاصرون إلى الحظيرة التابعة لعائلته. وفي هذه اللحظة، وأثناء تواجد القاصرين في الحظيرة، أخذ المتهم مجرفة وخرج منها وحفر حفرة في قناة تقع تحت منطقة ترابية قريبة من الحظيرة. وأخرج المتهم جثة الضحية من صندوق السيارة، وألقاها في الحفرة، ثم غطى الحفرة بالتراب. وبعد ذلك قام المتهم بشراء هاتف محمول من أحد المحلات التجارية في جسر الزرقاء مع شريحة اتصال وعاد إلى منزله. أرسل المتهم لوالدة الضحية رسالة واتساب، مدعيا أنها الضحية كذبا، وكتب فيها: "يما، دشرت تلفوني خصوصي مشان ما جنني ربيع هو ما يعرف اني طالعة تقول مع صاحبتي علا الشرم تسع ليال عشر أيام، 4مهة قاعد لولاد عندو

بعد أن حاول أفراد من أسرة الضحية التواصل معها هاتفيا دون إجابة منها، ذهبت والدتها الى منزل ابنتها وسألت المتهم عن مكان ابنتها. ورد المتهم بأنها ذهبت للعمل صباحًا وتركت هاتفها وسيارتها في المنزل. وطلبت النيابة حبس المتهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقه". إلى هنا نصّ البيان