هذا وتعود خلفية الحادثة وفق بيان المحكمة الى "تاريخ 17.4.2011، حيث طلب الشيخ رائد صلاح الدخول الى اسرائيل بعد أن كان قادما من الأردن عبر معبر ألنبي برفقة زوجته، وقد تم تحويله لفحص في جناح داخلي خاص في المعبر وذلك لتفتيشه، حيث قام الشيخ رائد صلاح بالتعاون مع أفراد الأمن عندما طلبوا تفتيش جسمه، كما وطلبت إحدى الشرطيات تفتيش زوجته بعد أن أشارت اليها بالتوجه وراء حاجز ساتر حينها بدأ الشيخ رائد صلاح بالصراخ رافضا تفتيش زوجته مدعيا بأن ذلك يمس بإحترامه واحترام زوجته إذ وقف الشيخ رائد صلاح ومن خلفه زوجته ومنع الشرطية الوصول اليها، فتدخل الضابط المسؤول في المعبر وشرح للشيخ رائد صلاح بأن ذلك اجراء قانونيا وأبلغه بأنه وبتصرفه هذا يعرقل عمل رجال الشرطة ويخل بالنظام لكن الشيخ رائد صلاح وقف في وجه رجال الشرطة وطلب من زوجته الخروج من الغرفة ورفض التفتيش، فقام الضابط المسؤول بإستدعاء رجلي شرطة اللذين قاما بإخراج الشيخ رائد صلاح بالقوة من الغرفة"، كما جاء في بيان المحكمة.