يناقش مجلس الأمن القرار الذي صدر قبل أشهر ويقضي بتوزيع مساعدات إنسانية في سوريا. وتردد أن دول المجلس تبحث في مشروع قرار من شأنه فتح أربعة معابر حدودية، من بينها معبر في الأردن، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، بدلاً من قرار لإعطاء "غطاء للأمم المتحدة لتنفيذ توصيل المساعدات عبر الحدود"، وفقاً لصحيفة أميركية.

وبحسب ما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قال في تقرير سري، إن الحكومة السورية "فشلت في تحمل مسؤوليتها في رعاية شعبها"، وحث في التقرير مجلس الأمن أن يأذن بإيصال الغذاء والدواء إلى سوريا من دون موافقة الحكومة السورية.
وقالت الصحيفة إن التقرير المقدم إلى المجلس مساء الخميس الماضي، يمثل الدفعة الأقوى حتى الآن من قبل بان كي مون، للمجلس للسماح لوكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره رقم 2139 لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا قبل أشهر، بعد موافقة كامل أعضائه الخمسة عشر، وهو مشروع القرار الذي تقدم به كل من الأردن ولوكسمبورغ وأستراليا حينها.

من جانبها، اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، صباح الرافعي، في تصريح صحافي أمس الأربعاء، أن هذه المناقشات "جزء من المتابعة لقرار مجلس الأمن 2139 بشكل كلي".