تقدم نحو 140 مسؤولا مصرفيا في مصر باستقالاتهم من بنوك المركزي المصري، الأهلي المصري، مصر، والقاهرة، على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهريا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبنوك العامة وسط توقعات بتزايد موجة الاستقالات خلال الفترة المقبلة، ومخاوف على الجهاز المصرفي من هجرة القيادات.

وكان أبرز تلك الاستقالات النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي المصري، نضال عصر، المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية والعلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية.

وذكرت صحف مصرية أن الاستقالات من القيادات المصرفية، شملت مسؤولي الصفوف الثانية، والوسطى، حيث كان من بين المستقيلين بالبنك الأهلي المصري مؤخرا حازم حجازي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، لينتقل إلى باركليز مصر، وسها سليمان، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشغل حاليا أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وزينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال التي انتقلت للعمل ببنك أبوظبي الإسلامي للتنمية مصر.

واستقال شريف علوي، النائب الثاني لرئيس البنك الأهلي المصري، لينتقل للعمل مديرا إقليميا للبنك العربي مصر، وانتقل محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر السابق للعمل نائبا لرئيس بنك عودة مصر وعضوا منتدبا.
وأكدت مصادر مصرفية لوسائل إعلام محلية، أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بالبنوك الحكومية، ساهم في خفض أجور العاملين بالبنوك الخاصة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع تزايد الطلب في الانتقال للعمل بها