أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على صحفيي قناة 'الجزيرة' في إعادة لمحاكمتهم لإدانتهم بتهم بينها 'بث مواد على قناة الجزيرة تضر بالبلاد'.

 

ووصدر الحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، وباهر محمد، والأسترالي بيتر جريست الذي قامت مصر بترحيله إلى بلاده في شباط/ فبراير.

 

واعتبرت قناة 'الجزيرة' أحكان السجن على صحافييها في مصر أنها 'اعتداء على حرية الصحافة'.

 

وقد أعيدت محاكمتهم اليوم، السبت، بعد أن صدرت أحكام سابقة بسجنهم لمدد تصل إلى 10 سنوات، الأمر الذي أثار استياء دوليا.

 

ويوجه للصحافيين، الذي تم اعتقالهم في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013، تهمة 'نشر معلومات كاذبة' لدعم الإخوان المسلمين.

 

وكان الصحفي محمد فهمي قد أكد على 'أنها قضية سياسية منذ البداية. إذا كان هناك عدل فيجب تبرئتنا لأننا صحافيون موضوعيون'، موضحا أن لجنة تقنية كلفتها المحكمة تحليل تسجيلات الفيديو التي أنجزوها استبعدت أي 'تزوير'.

 

وفي حزيران/يونيو 2014، صدرت أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريست، وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد.

 

وفي الأول من كانون الثاني/يناير الفائت، ألغت محكمة النقض الحكم، وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا بعد أن قالت إن الحكم 'يخلو من أدلة على الاتهامات التي دينوا بها، وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع'.

 

وجرى ترحيل غريست في شباط/فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم، لكنه يحاكم غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 شباط/فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن.

 

والصحافيون الثلاثة متهمون أيضا بأنهم عملوا بدون التصاريح اللازمة. وقد أوقف فهمي وغريست في غرفة في فندق في القاهرة حولوها إلى مكتب.

 

لكن فهمي الذي عمل من قبل لشبكة 'سي أن أن' الأميركية، يؤكد أنه لم يكن على علم بأن الجزيرة لم تعد تملك التصاريح اللازمة. وتخلي فهمي، الذي يحمل الجنسية الكندية، عن هويته المصرية، على أمل أن يتم ترحيله على غرار غريست الأمر الذي لم يحصل.

 

يشار إلى أن الأحكام الأولى قد أثارت انتقادات دولية واسعة، خصوصا من قبل الأمم المتحدة.

 

وعلى صلة، تقول لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن '18 صحافيا على الأقل يقبعون في السجون المصرية'.