صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء على قانونيَن طرحتهما الحكومة الإسرائيلية يقضيان بقمع التظاهرات الاحتجاجية في البلدات والقرى الفلسطينية في أراضي الـ48، وبمشاركة قوات من الجيش الإسرائيلي بقمع الأسرى في السجون.

 

وصّوت لصالح القانونين 56 عضوًا في الكنيست، بينهم أعضاء القائمة العربية الموحدة، وعارضه 54 عضوًا وبينهم أعضاء القائمة المشتركة.

 

ويقضي القانون الأول المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز السجون الإسرائيلية بالجنود لمدة سنة، كما يُتيح القانون الثاني للجيش الإسرائيلي إرسال وحدات للشرطة الاسرائيلية بهدف “تعزيزها لأهداف أمنية قومية”.

 

وانتقدت القائمة المشتركة تصويت أعضاء الموحدة على القانونين، مضيفةً، “هذا التصويت عار لأنه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية.”

 

ولفتت المشتركة في بيانها إلى أن صوت منصور عباس لصالح القانون هو الذي رجّح كفته ما أدى لتمريره، مشيرة إلى أن النائب عن الموحدة وليد طه انتظر خارج القاعة وطلب من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عدم التصويت على القانون لأن النتيجة محسومة سلفًا لصالح القانون، وأنه سيدخل للقاعة في حال لزم الأمر.

 

وقالت المشتركة في بيانها إن هذا يوم أسود آخر دخلته القائمة العربية الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب.

 

وفي المقابل، قالت القائمة الموحدة في بيانٍ لها إنها تتحدى أعضاء المشتركة بأن يأتوا بدليل واحد على أن القانون المذكور في بيانهم يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في قمع التظاهرات لجانب الشرطة الإسرائيلية أو قمع الأسرى داخل السجون.

 

وتابعت القائمة في بيانها، “عار على نواب القائمة المشتركة أن يستمروا في حملة الكذب وتزوير الحقائق والافتراء على القائمة العربية الموحدة، والتي لا تنطلي على أبناء وبنات مجتمعنا العربي”.

 

وأضاف البيان أن حملات التحريض والتضليل التي تتعرض لها القائمة لن تُثنيها عن مواصلة الطريق في خدمة المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 وتوفير الحلول العملية للمشاكل التي يعاني منها.