أعربت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، عن معارضتها لإعادة تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي، لكنها لم تمانع في منحه حقيبة وزارية أخرى. رغم ذلك، أبلغها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لا يقبل موقفها، مؤكدًا أن تعيين الوزراء هو من صلاحياته الحصرية.

 

يأتي هذا الخلاف في ظل اجتماع حكومي طارئ دُعي إليه الوزراء قبل أقل من ثلاث ساعات من انعقاده، حيث يتوقع أن تتم المصادقة على عودة وزراء حزب "عوتسما يهوديت" للحكومة. وبحسب تقارير، فقد أُخفي موعد الاجتماع حتى اللحظات الأخيرة لمنع تنظيم احتجاجات متزامنة معه.

 

يشار إلى أن الجلسة لن تتناول قضية إقالة رئيس الشاباك، خلافًا لما كان مخططًا سابقًا، في حين ألغى نتنياهو اجتماعًا كان مقرّرًا حول ملف الأسرى والمفقودين، مما أثار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية.