بعد النظر والتداول في دعوى طلاق - قررت محكمة شؤون العائلة في الناصرة أنّ السيدة، موضوع القضيةن لن تحصل على النفقة، لأنها هجرت منزلها مع أولادها، كما أمرها القاضي "آساف زغوري" بدفع مصاريف المحكمة.

وكانت هذه السيدة، وهي من سكان منطقة الناصرة قد قدمت الى  المحكمة المذكورة دعوى نفقة وادعت أن زوجها قد طلقها، وانّ الفراق والهجران قد فُرضا عليها فرضًا.

ومن جانبه، اعترف الزوج بأنه اقام علاقات جنسية مع نساء أخريات، وأنه يطلب الانفصال عن زوجته "بشكلٍ محترم". وقد قبلت المحكمة روايته القائلة أنّ زوجته قررت "من خاطرها" وبمحض غرادتها مغادرة المنزل مع ولديها إلى بيت أهلها، ولذا ردت المحكمة دعواها للنفقة والزمتها بدفع الفي شيكل مصاريف محكمة، لكن القاضي قبل دعواها بدفع نفقة للولدين القاصرين.

زواج مدني

ويتبين من حيثيات الدعوى أنّ السيدة مسيحية والرجل مسلم، وقد تزوجا زواجًا مدنيًا في قبرص. وهما منفصلان منذ عام ونصف، مع الإشارة إلى  أنّ السيدة قدمت الدعوى استنادًا إلى القوانين الشرعية. وفي حكم سابق ألزمت المحكمة الرجل بدفع نفقة شهرية للولدين بقيمة خمسة آلاف و(320) شيكل، بالإضافة إلى أن يتكفل بمصروفات الصحة والتعليم لهما، لكن الزوجة ادعت بعد صدور هذا القرار أنّ الولدين كانا متعودين سابقًا على مستوى حياة أعلى، وأنّ لهما احتياجات تُصنّف على أنها من الكماليات، ولذا يتوجب أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في إطار النفقة. واضافت أن بمقدور الزوج أن يتحمل نفقة أعلى، وحدّدت مبلغ (14) ألف شيكل، بالإضافة إلى مصروف أعلى لضرورات الصحة والتعليم، وطالبته أيضًا بدفع تكاليف المحكمة.

مطاعم ورحلات للخارج

وادعى الزوج بالمقابل، أنه وزوجته كانا يكسبان معًا راتبًا شهريًا قدره (20) الف شيكل، وليس من المنطقي إلزامه بأن يدفع نفقة للزوجة والوالدين بمقدار (22) شيكل شهريًا، كما ادعى أنّ الزوجة لا تستطيع الإثبات أن مستوى حياة الاسرة كان عاليًا إلى تلك الدرجة!

ورأى القاضي أنه في إطار اتفاقية الطلاب نظم تقاسم متساوٍ لمشاهدة الولدين. وفيما يتعلق بالنفقة قال القاضي أنه مثلما ان الزوج يهتم باقتناء ملابس فاخرة وتناول الطعام في المطاعم وبالسفر في رحلات إلى خارج البلاد وحيازة سيارة فخمة، فمن واجبه أيضًا تلبية الاحتياجات الضرورية للولدين.

لكنّ الزوجة ادّعت أنّها تستحق نفقة كافية لأنّ الهجران والفراق فُرضا عليها فرضًا، وطردها زوجها وطلقها. وادعى الزوج في لائحة دفاع أنه وفقًا لأحكام الشريعة، التي تنطبق على الطرفين، فإنّ الزوجة لا تستحق النفقة لأنها تكسب راتبًا عاليًا من عملها.

وكتب القاضي في قرار الحكم: إذا كانت الزوجة تدعي أنّ زوجها قد طلب منها العودة إلى البيت فورًا مع الأولاد، فقد كان لزامًا عليها الاستجابة، وليس اشتراط عودتها بمغادرته للمنزل. وأضاف القاضي أنه يقصد بذلك أنه حتى لو كانت رواية السيدة صحيحة من حيثُ الحقائق المجردة المتعلقة بعدم عودتها للبيت، فإنه على الأقل فيما يتعلق بالجزء الأول من تفسيراتها وتبريراتها - فمن الواضح أنها فقدت حقها في النفقة في اللحظة التي رفضت فيها العودة لبيت الزوجية ووضعت شروطًا لزوجها: إذ انه وفقًا لأحكام الشرع لا يحق للزوجة أن تفعل ذلك!