أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا ضد الإبقاء على جثمان الشهيد الأسير وليد دقة كورقة مساومة في صفقة تبادل أسرى مقبلة.

وجاء ذلك بعد عقد جلسة أمس الخميس، للنظر في الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة نيابة عن عائلة الشهيد الأسير وليد دقة، الذي تحتجز السلطات الإسرائيلية جثمانه منذ يوم 7 نيسان/ أبريل 2024، وذلك بعد قضاء 38 عامًا في السجون الإسرائيلية، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا الليلة الماضية.

 

وأمرت المحكمة في قرارها المدعى عليهم "بالحضور وإبداء الأسباب لعدم تسليم جثة الشهيد وليد دقة إلى الملتمسين، من أجل دفنه في باقة الغربية بشكل لائق كما هو متعارف عليه"، وذلك حتى 15 تموز/ يوليو 2024.

 

من جانبه، قال مركز "عدالة" إن "إن قرار المحكمة العليا ضروري وملحّ جدًا، نظرًا لأن الدولة تحاول تطبيق قرارٍ لا إنساني ويرقى حدّ التنكيل بأثر رجعي، عدا عن أنه يفتقر لأي أساس قانوني من الأصل ويناهض سيادة القانون ويمس بالحقوق الأساسية للمتوفى وأسرته".

 

وبينما أشارت المحكمة بدورها خلال الجلسة إلى أن "وليد دقة قد أتمّ محكوميته التي تدّعي الدولة من خلالها شرعية الإبقاء عليه؛ وعلى الرغم من أن الموضوع طارئ، أمهلت المحكمة الدولة وقتا طويلا لصياغة جوابها، مما يؤدي إلى إطالة أمد معاناة العائلة".