أقرت لجنة "الحريات المدنية والعدالة والشؤون المدنية" في البرلمان الأوروبي مشروع قرار يشمل تطوير آليات معالجة الهجرة غير الشرعية، وإيلاء الاهتمام لإنقاذ أرواح المهاجرين ووضعه فوق أي اعتبار، وإلغاء القوانين التي تجرّم المساعدة في إنقاذهم، إضافة إلى الامتثال لمبدأ "عدم الإعادة القسرية" للاجئين.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره الرئيس جنيف أن بيانا صدر بالأمس عن البرلمان الأوروبي ومجموعة الديمقراطيين الاجتماعيين "S&D" يعلن إقرار لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون المدنية "LIBE" لمشروع قرار يشمل مجموعة من القوانين الأوروبية الملزمة لتطوير عمليات "الوكالة الاوروبية لادارة التعاون على الحدود الخارجية للدول الاعضاء في الإتحاد الاوروبي" المعروفة باسم "فرونتكس".

وأشار بيان لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي إلى أن لاجئًا واحدًا من كل أربعة يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يتعرض للموت، وأكد أن اللوائح الجديدة "خطوة كبيرة للأمام في قانون اللاجئين"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "إنقاذ حياة اللاجئين يجب أن تكون أولوية لأوروبا، واللاجئين يجب أن يكون لهم فرص الوصول إلى العاملين في الرعاية الطبية والترجمة واللجوء الإنساني".

وأضح المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحفي صادر اليوم السبت (22 شباط/ فبراير)، إن مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في البرلمان الأوربي خلال شهر نيسان (إبريل) القادم، والتفاوض عليه بشكل نهائي بين البرلمان والمجلس الأوروبي مطلع الخريف، سيركز على تطوير عمل عمليات الإنقاذ والبحث عن المهاجرين عبر البحر، لافتًا النظر إلى أن المقترح يوقف أية عقوبات كانت موجودة سابقا على ملاك السفن والصيادين الذين يقومون بتقديم مساعدة الانقاذ للاجئين الذين يحاولون الوصول بشكل غير شرعي إلى أوروبا.

من جانبها؛ قالت ساندرا أوين، الباحثة في المرصد الأورومتوسطي، أن لجنة "LIBE" أقرت التعديلات بموافقة 35 صوتا ورفض اثنين وامتناع ثلاثة أعضاء، مضيفة أن اللوائح الجديدة تشدد ضمانات الامتثال لمبدأ "عدم الإعادة القسرية" الذي ينص على وجوب عدم إعادة الأفراد إلى بلادهم الأصلية أو أي بلد آخر حينما يكون هناك مخاطر لتعرضهم للإضطهاد أو التعذيب أو غيره من المخاطر.

وكان المرصد الأورومتوسطي ومركز العلاقات الأوروبية الفلسطينية ومقره بروكسل قد عرضا تقريرًا استقصائيًا وحقوقيًا شاملًا يوثق لكارثة غرق قوارب المهاجرين القادمين من سورية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هربًا من الحرب، وذلك في ندوة داخل البرلمان الأوروبي تأتي في إطار تحرك أوسع لتقديم مقترح هدف إلى تعديل التشريعات الأوروبية المتعلقة باستقبال المهاجرين غير الشرعيين.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه المرصد الأورومتوسطي النقاب في بيان صدر عنه الأربعاء الماضي (19 شباط/ فبراير) عن أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، لا سيما السوريين والفلسطينيين الفارين من سورية باتجاه أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط؛ بدأت تشهد تصاعداً ملحوظاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، "في ضوء ازدياد الضغط والقهر الذي يعانون منه حيث يقيمون، والتحسن النسبي الذي طرأ على الجو وانخفاض منسوب أمواج البحر"، محذراً من حدوث حالات جديدة لغرق القوارب كالتي شهدها اللاجئون و"المهاجرون غير الشرعيون" في الربع الأخير من العام الماضي (2013).

ودعا المرصد في بيانه إلى قيام الاتحاد الأوروبي بـ "توفير طرق وصول آمنة للاجئين الفارين من جحيم الصراع في سورية"، مضيفًا أنه "من المهم لدول الاتحاد أن تفعل آليات التنسيق فيما بينها ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل إصدار تأشيرات تسمح بوصول عدد أكبر من اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي"