بعد مواجهات عنيفة اندلعت على مدى ثلاثة أيام، خلال احتجاجات ضد رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة انحسرت نسبيا الاحتجاجات في تونس رغم دعوات نشطاء لمزيد من التحركات، بينما شنت الحكومة حملة اعتقالات جديدة ليزيد عدد المحتجزين إلى حوالي 800 بينهم قيادات من المعارضة.

 

وانتشرت الاحتجاجات في أرجاء البلاد منذ يوم الإثنين الماضي، وقتل محتج فيها وحرقت عشرات المقرات الحكومية مما دفع الحكومة لإرسال قوات من الجيش لعدة مواقع لحماية مبان أصبحت هدفا للمتظاهرين.

 

وتفجر الغضب بسبب ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول العام الحالي.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خليفة الشيباني، إنه "تراجعت الاحتجاجات ولم يكن هناك أي تخريب الليلة الماضية، لكن الشرطة اعتقلت أمس 150 تورطوا في أعمال شغب في الأيام الماضية ليرتفع عدد الموقوفين إلى 778". وأضاف أن بين الموقوفين 16 "تكفيريا".

 

وأضاف أن "88 سيارة أمن أحرقت منذ انطلاق الأحداث مع حرق مركز أمن في مدينة القطار بولاية قفصة (جنوب) ومنطقة أمن في مدينة تالة بولاية القصرين (وسط غرب) ومكتب رئيس الأمن في مدينة البطان بولاية منوبة (شمال)".

 

وبحسب المسؤول التونسي، فإن "31.5% من الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة، و54.9 بالمائة بين 20 و30 سنة، و11.7 بالمائة من 31 إلى 40 سنة، فيما تقدر نسبة الموقوفين ممن تفوق أعمارهم 40، بـ 1.8 بالمائة".

 

وبعد مواجهات عنيفة على مدى أيام، كان الاحتجاج محدودا يوم أمس الخميس، واقتصر على مواجهات متفرقة في سليانة بشمال البلاد وأخرى في دوز بجنوب تونس. ولكن نشطاء ومعارضين دعوا إلى مزيد من الاحتجاجات بالعاصمة تونس.

 

وقال مصدر قضائي إنه تم إيقاف ثلاثة من قيادات الجبهة الشعبية في مدينة قفصة للاشتباه بمشاركتهم في حرق وتخريب مبان حكومية.

 

لكن الجبهة الشعبية قالت إن قيادات منها اعتقلوا في عدة مدن في إطار حملة سياسية لضرب خصوم الحكومة. وقالت "الحكومة تعيد إنتاج أساليب نظام بن علي القمعية والديكتاتورية".

 

وقالت إن أعضاء آخرين بها اعتقلوا في المهدية والكبارية. ويوم الأربعاء اتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة قائلا: "أنا أسمي الأمور بمسمياتها... الجبهة الشعبية غير مسؤولة". ورفضت الحكومة أي مراجعة أو تعديل لقانون المالية الجديد.

 

وقال وزير الاستثمار زياد العذاري، أمس الخميس، إن "الدولة قوية وتتحمل مسؤوليتها ولن تتراجع عن قانون لأن عددا من المخربين خرجوا للشارع".

 

وأضاف إن "الدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري"، لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن "إجراءات مكملة للإجراءات الاجتماعية".

 

وكان اتحاد الشغل، ذو التأثير القوي، وحركة النهضة قد طالبا بزيادة المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الأجر الأدنى سعيا لامتصاص الغضب الشعبي.

 

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول انتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011. لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.