أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، قانونا مقدما من الحكومة ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء "جماعات إرهابية وإرهابيين".

 

وقال البرلمان، في بيان، إن النواب "وافقوا نهائيا وبالأغلبية المتطلبة دستوريا (ثلثي الأعضاء البالغ إجمالي عددهم 596) على مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".

 

وحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، ينص القانون على "إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية"؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.

 

وتتشكل اللجنة، وفق البيان ذاته، من 7 قضاة يرشحهم وزير العدل المصري ويصدر بانتدابهم قرارًا من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.

 

وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت مطلع تحت اسم "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية".

 

وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ"إرهابي أو ككيان إرهابي".

 

وحتى يدخل القانون المذكور حيز التطبيق، يتطلب الأمر تصديقه من رئيس البلاد ونشره في الجريدة الرسمية، وهي إجراءات شكلية.

 

وفي أيلول 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكما بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

 

وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية".

 

وفي كانون الأول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

 

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددًا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.

 

وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ"الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب".

 

وشددت على أن "لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد".

 

يُذكرُ أن القضاء المصري، أداة مرهونة بإشارة من السيسي، وأن الحكومة المصرية، ارتكبت الكثير من التجاوزات، منذ أمسك السيسي بزمام الأمور، بعد الانقلاب العسكري، والإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا.