قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وشهود بمصر إن محكمتين أصدرتا، أمس الخميس، أحكاما بإعدام 31 متهما في قضيتين منفصلتين إحداهما قتل أمين شرطة وخفير نظامي عام 2015 والأخرى محاولة الهروب من سجن في عام 2016.

 

وادعت وكالة الشرق الأوسط إن محكمة جنايات الزقازيق قضت الخميس بإعدام 18 من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" أدينوا بقتل أمين شرطة وخفير نظامي والشروع في قتل شرطيين بإطلاق الأعيرة النارية عليهما أثناء تأدية عملهما.

 

وأضافت أن وقائع القضية ترجع إلى عام 2015 عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول أمين شرطة يبلغ من العمر 37 عاما وخفير نظامي عمره 35 عاما وشرطيين مصابين بطلقات نارية قبل أن يلفظا أنفاسهما.

 

وزعمت أن التحريات توصلت كذلك إلى أن المتهمين حرضوا على العنف ضد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية ونفذوا أعمالا تخريبية وأتلفوا سيارة شرطة.

 

وفي القضية الثانية، حكمت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس الخميس بالإعدام شنقا على 13 متهما بينهم تكفيريون في قضية الهروب من السجن في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وذلك وفقا لروايات شهود وصحف.

 

وذكرت صحيفة الأهرام على موقعها الإلكتروني أن ستة من المدانين حكم عليهم حضوريا بينما صدر الحكم غيابيا على سبعة.

وتشن مصر حملة على المتشددين الإسلاميين المشتبه بهم منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات الإسلاميين، ومن بينهم أنصار لجماعة "الإخوان المسلمين" وأعضاء فيها، منذ عام 2013. وتم تنفيذ عشرات من هذه الأحكام وفقا لمصادر أمنية وجماعات حقوقية.