قال الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، لويس ألماغرو، يوم أمس الجمعة، إنه يجب عدم استبعاد التدخل العسكري في فنزويلا لإسقاط حكومة نيكولاس مادورو.

 

وقال ألماغرو إنه "يجب عدم استبعاد التدخل العسكري في فنزويلا لإسقاط حكومة مادورو، بداعي أنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حاليًا.

 

وفي مؤتمر صحفي عقد في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة على الحدود مع فنزويلا، قال ألماغرو "في ما يتعلق بالتدخّل العسكري الهادف إلى إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أننا ينبغي ألّا نستبعد أيّ خيار".

 

يذكر في هذا السياق، أنه في جلسة عقدت في البيت الأبيض، في العاشر من آب/أغسطس من العام الماضي، لمناقشة العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا، توجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لأحد مستشاريه وسأله: إذا كانت الأزمة هناك تهدد الاستقرار الإقليمي، فلماذا لا نغزوها ببساطة؟، وذلك بحسب ما كشفت وكالة "أسوشيتد برس".

 

وأكد المصدر أن هذه لم تكن المرة الأخيرة التي عبر من خلالها ترامب عن رغبته بغزو فنزويلا، فقد طرح أمام حلفائه من أميركا الجنوبية في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، غير أن المختصين أقنعوه بخطأ هذا القرار.

 

وذكرت الوكالة الأميركية أن مسؤولا اشترط عدم كشف هويته قال إن ترامب عقد في المكتب البيضاوي جلسة لمناقشة فرض عقوبات على فنزويلا، حيث قال لمساعديه: "بما أن فنزويلا سريعة التفكك وتهدد الأمن الإقليمي، فلماذا لا تغزو الولايات المتحدة هذا البلد المضطرب ببساطة؟".

 

وفي مطلع تموز/يوليو المضاي، حثَّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عناصر جيشه على التأهب، عقب ورود تقارير إعلامية أميركية أن ترامب أشار قبل عام إلى احتمال اجتياح فنزويلا.

 

وقال مادورو خلال مراسم عسكرية "لا يمكنكم التخفيف من درجة تأهبكم، ولو لثانية، لأننا سندافع عن أعظم حق لبلدنا في تاريخها ألا وهو العيش بسلام".

 

يشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية فنزويلا قد تدهورت بشكل كبير، ما دفع أعداد كبيرة من مواطنهيا إلى الهرب إلى الدول المجاورة، علما أنها كانت غنية جدا وتملك أكبر احتياطات نفطية في العالم.

 

يشار إلى أن النفط يؤمن 96 بالمئة من عائدات فنزويلا، لكن إنتاجه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما.

 

وكان قد قد بلغ 1.4 مليون برميل يوميا في تموز/يوليو مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 ملايين برميل.

 

ويبلغ العجز 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات.