أعلنت قوى جزائرية معارضة، مساء السبت، شروطها للمشاركة في مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

 

وجاء ذلك في بيان ختامي توج مؤتمرا لأقطاب المعارضة بالعاصمة ضم أكثر من 500 مشارك يمثلون أحزاب من مختلف التيارات وممثلين عن جمعيات ونقابات.

 

ودعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أيام، إلى حوار عاجل بقيادة شخصيات مستقلة واعتبارية دون مشاركة السلطات أو قيادة الجيش من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسة في أقرب الآجال.

 

وحسب بيان المعارضة، فإن المشاركين في مؤتمر الحوار "ناقشوا الإجراءات والآليات الخاصة بإجراء الحوار الوطني، وتوصلوا إلى ضرورة أن يسير الحوار من طرف هيئة توافقية مستقلة".

 

كما دعوا إلى "ُفتح الحوار لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة، و/أو محاولة تمديد العهدة الرابعة" للرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، خلال انتخابات 18 نيسان/أبريل الماضي، التي تم إلغاؤها بسبب الرفض الشعبي.

 

ودعا المشاركون في مؤتمر المعارضة إلى "ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات واتفقوا على رزمة من الإجراءات المتعلقة بإنشائها ومهامها وتشكيلتها وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية".

 

وبشأن ظروف التحضير لانتخابات الرئاسة، دعا بيان المعارضة إلى "تعويض رموز النظام التي ما زالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، وتعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة وإبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام البائد".

 

يشار إلى أن من أبرز المشاركين في مؤتمر الحوار، علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق وهو رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم"، وعبد الله جاب الله رئيس حزب "جبهة العدالة والتنمية".

 

ونسق أعمال المؤتمر وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، كما سجل حضور جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة "البناء الوطني"، وعمار جيدل الناطق باسم "منتدى حراك المثقفين".