صادق الكنيست فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "المصالح التجارية" بأغلبية صوت واحد فقط، حيث صوت 58 عضوا بالكنيست لصالح مع القانون بينما 57 عارضوه. وقد صوت أعضاء كتلة "يسرائيل بيتينو" والوزير أفيغدور ليبرمان، ضد القانون، كما تغيب عن الجلسة أعضاء من الائتلاف الحكومي بإشارة منهم لمعارضة القانون.

 

وينص القانون على منح الصلاحيات لوزير الداخلية لإلغاء القوانين المساعدة للبلديات ما يحول دون فتح الأكشاك ومحال السوبرماركت أيام السبت.

 

وأتى التصويت بعد تأخير لساعات بسبب التحفظات الكثيرة على مشروع القانون والتي قدمتها أحزاب المعارضة التي وافقت على سحب الكثير من التحفظات، حيث صوت الكنيست على مشروع قانون لتعديل قوانين السلطات المحلية (اللوائح الداخلية في مسألة فتح وإغلاق الشركات في أيام السبت).

 

وأيد التعديلات 58 من أعضاء الكنيست و 57 صوتوا ضد القانون، وقد غاب عن المناقشات والمداولات في الهيئة العامة للكنيست والتصويت على القانون، كل من الوزيرة صوفا لاندفر من كتلة "يسرائيل بيتينو"، وأعضاء الكنيست شاران هسكيل من حزب "الليكود"، وتالي بلوسكوف من كتلة "كولانو" ، ومردخاي يوجيف من كتلة "البيت اليهودي"، ويوسي يونا من "المعسكر الصهيوني".

 

وخلال التصويت للقراءة الثانية، وافقت الجلسة الكاملة على تحفظات رئيس لجنة الداخلية بالكنيست ورئيس الائتلاف، ودوي أمسالم، حيث سيتم استبعاد المتاجر في محطات الوقود التي تشمل مركز تشغيل المحطة وصندوق دفع المحطة من القانون.

 

وخلال الأسابيع الأخيرة، تم تأجيل التصويت على القانون بسبب الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف، حيث لم تكن هناك أغلبية داعمة للقانون.

 

التباين بين الأحزاب حول موقفها من دعم القانون شكل خطرا استقرار ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، حيث هددت أحزاب "الحريديم" الانسحاب من الائتلاف بحال لم تدعم الحكومة ولم تصوت على مشروع القانون.