صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست قبيل فجر اليوم، الإثنين، على مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية لـ120 يوما، بحيث يكون الموعد الأخير لإقرار الميزانية 23 كانون الأول/ديسمبر المقبل. ويتعين على الهيئة العامة للكنيست المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى منتصف الليلة المقبلة، وإلا فإن الحكومة ستسقط ويتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات عامة.

 

يشار إلى أن الكنيست صادقت بالقراءتين التمهيدية والأولى على تأجيل إقرار الميزانية لمئة يوم، الأسبوع الماضي، لكن بعد ذلك برزت خلافات بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، وتم أمس إيقاف اجتماع لجنة المالية بسبب هذه الخلافات. وجاءت المصادقة على مشروع القانون في اللجنة بعدما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهون على موافقته على الخطة التي يشملها مشروع القانون.

 

وقررت اللجنة أن يطرح وزير المالية، يسرائيل كاتس، على طاولة الحكومة إضافة 11 مليار شيكل إلى ميزانية العام الحالي، وتخصيص مبلغ شهري للحكومة حتى نهاية العام.

 

وكان إقرار الميزانية سبب أزمة بين الليكود، الذي أراد زعيمه نتنياهو المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، وبين "كاحول لافان" الذي طالب رئيسه، بيني غانتس، بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل كما ينص الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.

 

واعتبر نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، أن مشروع القانون لتأجيل إقرار الموازنة، الذي طرحه رئيس لجنة الخارجية والأمن، تسفيكا هاوزر، "يسمح بضخ المال بشكل فوري للمواطنين ولاقتصاد دولة إسرائيل، ويمنع الحاجة للتوجه لانتخابات".

 

وأضاف نتنياهو إن "مقترح التسوية يدعو إلى المصادقة على ميزانية ورا ويسمح لنا بضخ المال الآن من أجل فتح السنة الدراسية ومساعدة مواطني إسرائيلي، العودة إلى أماكن العمل، الأمن، الرفاه، الصحة، وجميع المجالات عمليا"، معتبرا أن "هذا وقت الوحدة وليس وقت الانتخابات".