تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، رفع "الحرس الثوري" الإيراني من قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية، مقابل التزام علني من طهران بخفض التصعيد في المنطقة، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفيعَي المستوى ومصدرين أميركيين، مساء اليوم، الأربعاء.

 

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد كشف في خطاب ألقاه أمام "مؤتمر الرؤساء" الذي عقد في القدس لرؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، في شباط/ فبراير الماضي، أن طهران تطالب خلال المفاوضات الجارية في فيينا بشطب "الحرس الثوري" الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.

 

وشدد التقرير الأميركي على أن إحدى القضايا الشائكة التي لا تزال عالقة وتمنع إتمام التوقيع على اتفاق يعيد إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الدولية، هي المطلب الإيراني من إدارة بايدن، بإلغاء القرار الذي كان قد اتخذه سلفه دونالد ترامب، بإدراج الحرب الثوري على قائمة "الإرهاب".

 

ويأتي التقرير الأميركي في أعقاب تأكيد وزير الخارجية الإيراني، على تبقي "قضيتين عالقتين" مع الولايات المتحدة قبل إنجاز تفاهم لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، وكشف أن إحدى هاتين القضيتين هي "الضمانات الاقتصادية" التي تطالب بها طهران، في حين لم يأتِ على ذكر "القضية/ المسألة" الثانية.

 

وأوضح التقرير أن تصنيف الحرس الثوري على قائمة "الإرهاب" الأميركية، يتيح لواشنطن، فرض عقوبات جنائية على أي شخص يتعامل مع أفراد أو شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حتى بعد رفع إدارة بايدن العقوبات النووية المفروضة على طهران، في سبيل العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي.

 

وذكر أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني، ليس مرتبطًا بشكل مباشر بالاتفاق النووي، وأن أي قرار سيتخذ في هذا الشأن سأتي ضمن تفاهم ثنائي منفصل بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن إحدى صيّغ التفاهم المطروحة هي إعلان واشنطن بأنها "تحتفظ بالحق في إعادة تضنيف الحرس الثوري الإيراني إذا تبين لها أن إيران لم تفِ بتعهدها بوقف التصعيد في المنطقة".

 

ونقل الموقع عن المسؤولون الإسرائيليون تأكيدهم أن إدارة بايدن أطلعت الحكومة الإسرائيلية على أنه يجري النظر في مثل هذه المسألة، لكنهم شددوا على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد في هذا الشأن. وعبّر المسؤولون الإسرائيليون عن "قلق" لدى الحكومة الإسرائيلية إزاء هذه الفكرة، خصوصا أن "الولايات المتحدة لم تطلب التزامات محددة من إيران بعدم استهداف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".