أصدرت محكمة جنايات مصرية، اليوم الاثنين، أحكاماً بالسجن من 7 سنوات إلى 10 سنوات على ثلاثة صحافيين من قناة "الجزيرة" القطرية.

وقضت المحكمة بالسجن 7 سنوات لكل من الأسترالي بيتر غريست والمصري-الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديراً لمكتب الجزيرة الإنجليزية قبل حظرها وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة 10 سنوات.

والصحافيون الثلاثة محبوسون احتياطياً في مصر منذ نهاية ديسمبر الماضي.

من جانبها، عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب عن "استيائها" من الحكم بالسجن لسبع سنوات على الصحافي الأسترالي بيتر غريست. وقالت بيشوب إن "الحكومة الأسترالية مصدومة بهذا الحكم. نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها".

هذا.. وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أنه تم استدعاء السفير المصري لدى بريطانيا، بعد ساعات من الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت" للتباحث بشأن الأحكام الصادرة.

ودان هيغ، الحكم الصادر بالسجن ضد صحافيي قناة "الجزيرة"، داعياً مصر إلى مراجعة تلك الأحكام التي وصفها بـ"غير المقبولة".

وقال في تغريدة على له "تويتر": "على مصر مراجعة الأحكام غير المقبولة ضد صحافيين مصريين ودوليين وإظهار الالتزام تجاه حرية الصحافة".

كما أعلن وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس أنه سيبحث مع نظرائه الأوروبيين الأحكام الصادرة بحق الصحافيين في مصر وبينهم هولندية تحاكم غيابياً بتهمة دعم الإخوان المسلمين.

وقال تيمرمانس، بحسب بيان صادر عن الوزارة: "استدعيت السفير المصري إلى الوزارة وسأبحث القضية اليوم في لوكسمبورغ مع زملائي الأوروبيين"، مشيراً إلى أن الصحافية الهولندية رينا نيتيس لم تحصل على "محاكمة عادلة".

وقضت المحكمة بالسجن 7 سنوات لأربعة متهمين آخرين كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة القضية وبرأت متهمين اثنين آخرين كانا قيد الحبس الاحتياطي كذلك.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن 10 سنوات على المتهمين الـ11 الذين تمت محاكمتهم غيابياً في نفس القضية ومن بينهم 3 صحافيين أجانب.

وفي الإجمال كان 20 متهماً يحاكمون في هذه القضية من بينهم 16 مصرياً متهمين بالانضمام إلى "تنظيم إرهابي"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري جماعة إرهابية العام الماضي بعد عزل الرئيس المنتمي إليها محمد مرسي.

وألقي القبض على غريست وفهمي في غرفة بأحد فنادق القاهرة كانوا يستخدمونها كمكتب بعد مداهمة قوات الأمن لمكاتب قناة "الجزيرة".

وكان الصحافيان يعملان من دون التصريح الرسمي الذي يقضي القانون بأن تحصل عليه كل وسائل الإعلام العاملة في مصر.