قضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم وبالإجماع بإبطال قرار الحكومة القاضي بإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا وذلك في هيئة موسعة ضمت سبعة قضاة.

 

وألغت المحكمة قرارين حكوميين كانا قد أُقرا لتغيير آلية إنهاء ولاية المستشار القضائي، بما في ذلك إلغاء شرط التشاور المسبق مع لجنة مهنية–عامة قبل الإقالة. وأكد القضاة أن هذه القرارات شابتها عيوب إجرائية جوهرية تستوجب إبطالها.

 

وجاء في قرار المحكمة أن الحكومة لم تكن مخوّلة بإقالة بهاراف-ميارا استنادًا إلى الآلية الجديدة، دون التوجّه أولًا إلى اللجنة المختصة، وعليه فإن المستشارة القضائية “تواصل شغل منصبها بصورة قانونية، بكل ما يترتب على ذلك”.