حكمت المحكمة المركزيّة في الناصرة (القاضي صباغ) على حسن أبو مخ، من سكان باقة الغربية، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة بقيمة 100 ألف شيكل بعد أن أقرّ بالذنب وأدين بمحاولة تهريب 32 بندقية من الأردن إلى إسرائيل.

 

وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة، قرّر المتهم مع ثلاثة متهمين آخرين تهريب أسلحة من الأردن، وفي نيسان 2019 تسلّم المتهمون السلاح بعد أن وصل شخصان من الجانب الأردني إلى السياج الحدودي، أحدهما كان يحمل قطع السلاح في حقيبة صعد فوق السياج الحدودي، وعبر الحدود وضع الحقيبة التي تحتوي على الأسلحة في المكان المتفق عليه وعاد إلى الأردن.

 

في بداية مرافعاتها، أكّدت النيابة العامة في لواء الشمال على خطورة أفعال المتهم والقيم الاجتماعية التي تضررت من استيراد وحمل 32 قطعة سلاح، منها أمن الدولة وسيادتها، والأمن والنظام العام. بحسب القانون إن مخالفة استيراد الأسلحة هي من أعلى مستوى من الخطورة بين جميع جرائم الأسلحة، وحدّة وخطورة هذه المخالفة تزداد بكثير عندما يتعلق الأمر بتهريب كمية كبيرة من الأسلحة وفي هذه الحالة 32 قطعة سلاح. إضافة إلى ذلك، أضاف المحامي آفي باسترناك في مرافعاته حول ملابسات ارتكاب الجرائم، بما في ذلك التخطيط الذي سبق عملية التهريب، والذي تضمن التواطؤ مع الآخرين والتنسيق مع جهة خارج الدولة، الجزء المركزي للمتهم أبو مخ. وذكر أيضًا أن الضرر المتوقع أن ينجم عن تهريب مثل هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة يمكن أن يشكّل الأساس لمجموعة واسعة من الجرائم، بدءًا من التهديد بالجرائم والسطو المسلح وجرائم العنف الخطيرة، بما في ذلك جرائم القتل التي شهدناها مؤخرًا.

أدين باقي المتهمين في عملية التهريب بعد الاعتراف بالذنب في لوائح الاتهام المعدّلة، ووجهت إلى محمود أبو سعدية تهمة المساعدة والتحريض على جرائم الأسلحة وحكم عليه بالسجن لمدة 54 شهرًا. أدين المتهم أحمد أبو مخ بجرم التآمر لارتكاب جريمة، وحكم عليه بالسجن 9 أشهر ليقضيها في خدمة الجمهور، بينما أدين المدعى عليه نور دقة بجريمة الشروع في ارتكاب جريمة بسلاح وحكم عليه بالسجن 5.5 سنوات فعلية مع عقوبات إضافية.

 

وأشارت المحكمة في الحكم إلى أن المتهم كان الروح الحية وراء تخطيط وتهريب الأسلحة، كما أنه أجرى الصفقة وتسلّم الأسلحة في يديه قبل ثوانٍ من اعتقاله من قبل الشرطة. وأضاف القاضي صباغ: "جرائم السلاح باتت بلاءً ينتشر في المجتمع الإسرائيلي عامة والمجتمع العربي بشكل خاص، ويجب على المحاكم محاربة هذه الآفة كحرب استنزاف. إطلاق نار وحوادث تنمّر تجري في الأيام الأخيرة باستخدام الأسلحة النارية دون أي خوف أو قلق. لذلك، يجب علينا ان نقدّم الردع الأقوى في هذه الحالة في مراحل الحرب الأولى والتي يكون الحديث بها عن تهريب أسلحة وقبل ان نصل للمرحلة الثانية من الحرب حيث يتم استخدام الأسلحة والتسبّب بخسائر في الأرواح ".