عمل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، للتوصل إلى تفاهمات مع شركائه لهدئة الأجواء داخل الائتلاف بشأن التقارير حول نقل أسلحة إلى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن لوّح وزيرا المالية والأمن القومي في حكومته، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة.

 

وفي أعقاب اجتماعه مع سموتريتش، أصدر مكتب نتنياهو بيانا أكد فيه أن "رئيس الحكومة أصدر تعليماته لمجلس الأمن القومي بأن تعرض على مجلس الوزراء المصغر جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة بشأن السلطة الفلسطينية، بهدف تشديد الرقابة والتأكد من تطبيق سياسة الحكومة الحالية".

 

وفي وقت سابق اليوم، أدلت مصادر أمنية إسرائيلية بمعطيات حول مصادقة إسرائيل على نقل أسلحة إلى أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية، وقالت إن وزير الأمن، يوآف غالانت، لم يصادق على نقل أي أسلحة، منذ أن تولى منصبه في مطلع العام الحالي.

 

وجاء ذلك في أعقاب الضجة التي أثارها تقرير حول نقل أسلحة من قواعد عسكرية أميركية في الأردن إلى السلطة الفلسطينية بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، وعلى إثر ذلك هدد الوزيران سموتريتش وبن غفير، رئيس الحكومة، بعواقب وخيمة في حال لم يصرح بأن التقارير حول نقل الأسلحة ليست صحيحة.

 

وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية، فإنه في العام 2007، خلال ولاية إيهود أولمرت في رئاسة الحكومة وعمير بيرتس في وزارة الأمن، تمت المصادقة على نقل 1000 بندقية كلاشنيكوف إلى السلطة الفلسطينية، وفق ما نقل عنهم موقع "واللا" الإلكتروني.