من المقرر ان تعقد جلسة في المحكمة المركزية في مدينة اللد يوم الاحد القادم 23�7 لسماع الالتماس الذي تقدم به يوم امس مجلس جلجولية المحلي  وبتوكيل المحامي قيس ناصر،وذلك  ضد دائرة أراضي إسرائيل، والمجلس الإقليمي دروم هشارون ،واللجنة المحلية للتخطيط والبناء دروم هشارون ،والشركة الاقتصادية للتطوير "دروم هشارون" واللجنة المحلية القرية التعاونية يرحيف.ويطالب المجلس المحلي في جلجولية من المحكمة اصدار أمر مؤقت وبشكل مستعجل لمنع المدعى عليهم أي نشر للمناقصات في مواقع الانترنت الخاصة بهم  حتى تاريخ 24 من الشهر الجاري او في أي تاريخ اخر حتى البت في الالتماس،كما ويطالب المجلس المحلي أيضا في الالتماس من هيئة المحكمة اصدار امر مؤقت لرفض موعد تقديم اقتراحات للمناقصات بحسب النشر للمدعى عليها(دائرة أراضي إسرائيل) بتاريخ 02�7 وحتى البت وإصدار قرار من المحكمة في الالتماس،وجاء في الالتماس ان نشر كراس المناقصة في تاريخ 24 من الشهر الحالي او في أي موعد اخر قبل صدور نتائج الالتماس من شأنه ان يُلحق ضررا كبيرا للمجلس المحلي ويخلق مصلحة اعتمادية لأطراف أخرى. لذلك يطلب المجلس المحلي من المحكمة الموقرة استخدام صلاحياتها حسب البند رقم (9) لقوانين المحاكم للقضايا الإدارية،وبناءا على ما تقدم فان المجلس المحلي يطلب من المحكمة استدعاء المُدعى عليهم لشرح وتفسير عدم المدعى عليهم قبول الخطوات التالية.. 

1 – عدم الغاء المناقصة التي نُشرت بتاريخ 29�7 في موقع الانترنيت التابع لدائرة أراضي إسرائيل لتسويق قسائم بناء ضمن الخارطة ش.د 1004 في جلجولية،وذلك بناءا على نشر المناقصة دون وجود صلاحية لذلك وبصورة غير معقولة وغير ملائمة كما جاء في الالتماس 

2- لماذا لا يتم وقف المناقصة ونشرها مجددا بطريقة القُرعة والتسجيل لسكان البلدة وليس من خلال مناقصة علنية مغلقة بطريقة " من يدفع اكثر يفوز" 

3- لماذا لا يتم وقف المناقصة ونشرها لاحقا بعد تعديل وتصحيح تكاليف اثمان تطوير القسائم 

4-  لماذا لا يتم الإقرار باستحقاق سكان جلجولية بنسبة 75% من مُجمل القسائم المعروضة للتسويق في المناقصة وليس من عدد القسائم بعد حسم او خصم القسائم التي من المفترض ان يحصل عليها موشاف يرحيف من دائرة أراضي إسرائيل 

5-  لماذا لا يتم تجميد المناقصة والاعلان عنها مجددا بعد ان تنتقل الأراضي من مناطق نفوذ مجلس إقليمي دروم هشارون الى مناطف نفوذ مجلس جلجولية بموجب القواعد المتبعة بين مجلس جلجولية ودائرة أراضي إسرائيل 

6- لماذا لا تأمر المحكمة باتخاذ اي اجراء قانوني في سبيل العدالة في الظروف المُبينة

 

التطورات الاخيرة في القضية :