قرر حزبا الليكود و"كاحول لافان"، اليوم الثلاثاء، إزالة البند المتعلق بتجميد سن قوانين في الكنيست لستة أشهر، وذلك إثر الانتقادات التي وجهها قضاة المحكمة العليا، أمس، لهذا الاتفاق. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن مصادر في الحزبين قولهم إنه سيكون بالإمكان منع سن قوانين، باستثناء قوانين متعلقة بكورونا، من دون البند الذي يمنع ذلك في الاتفاق الائتلافي، وذلك لأن لجميع الأطراف في اللجنة الوزارية للتشريع حق الفيتو ضد دفع قوانين قدما.

 

كذلك أعلن الحزبان أن فترة تجميد تعيين مسؤولين في السلك الحكومي ستنخفض من ستة أشهر إلى 100 يوم.

 

ورجحت تقارير إعلامية، اليوم، حدوث تغيير في الجدول الزمني لتنصيب حكومة إسرائيلية جديدة بحلول نهاية الأسبوع الحالي، الموعد النهائي لمهلة 21 يوما منحها رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، للكنيست من أجل اختيار مرشح عنها لتشكيل الحكومة. وعلى خلفية انتقادات المحكمة العليا لبنود في الاتفاق الائتلافي، لدى نظرها في التماسات ضد الاتفاق، أمس، يعمل حزبا الليكود و"كاحول لافان" في هذه الأثناء وفي الأيام المقبلة، على تغيير بنود وتعديل قوانين بشكل ماراثوني.

 

وفي أعقاب انتقادات المحكمة العليا، قرر "كاحول لافان"، اليوم، التنازل عن "القانون النرويجي"، الذي يقضي باستقالة أعضاء كنيست لدى تعيينهم في مناصب وزارية من أجل دخول أعضاء كنيست جدد من قائمتهم مكانهم. لكن تنفيذ ذلك معقد في حالة "كاحول لافان"، قائمته تشمل مرشحين من حزبي "ييش عتيد" و"تيلم" أيضا، اللذين خاضا الانتخابات مع حزب "حوسين ليسرائيل"، برئاسة بيني غانتس، ضمن قائمة "كاحول لافان"، قبل انشقاق حزب الأخير للانضمام لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

 

وحاول حزب غانتس تعديل القانون بحيث يدخل مرشحون من "حوسين ليسرائيل" فقط إلى الكنيست، لكن المحكمة وجهت انتقادات لخطوة كهذه.

 

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدر في "كاحول لافان" قوله إنه "سنواصل البحث عن صيغة لينة أكثر للقانون النرويجي، ومن خلال الإنصات للقضاة، لكن هذا لن يحدث قبل تنصيب الحكومة".

 

من جهة ثانية، اتفق الليكود و"كاحول لافان"، في أعقاب انتقادات المحكمة العليا للاتفاق الائتلافي، على خفض الأغلبية المطلوبة لتغيير الاتفاق الائتلافي، وهي 75 عضو كنيست، إلى 70 عضو كنيست.

 

ويأتي قرار "كاحول لافان" على خلفية الاتصالات مع الليكود حول إجراء تعديلات وتقديم توضيحات للمحكمة حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.

 

ويتوقع عقد لقاء بين طاقمي مفاوضات الحزبين، استمرارا للمشاورات بين محاميهما حول ملاحظات القضاة بشأن الاتفاق الائتلافي الذي وقع عليه نتنياهو وغانتس.

 

يشار إلى أن المحكمة العليا طالبت الحزبين بتوضيح سبب اتفاقهما على سن قانون يجمد تعيين مسؤولين حكوميين خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب أزمة كورونا. وطالبت المحكمة إيضاحات حول سبب تعديل قوانين أساس الحكومة والكنيست، بشكل دائم من أجل تشكيل الحكومة وليس من خلال تعديل مؤقت ينحصر في ولاية الحكومة الجديدة فقط.

 

وفي غضون ذلك، ناقشت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، مشاريع قوانين تمهيدا لتشكيل حكومة نتنياهو – غانتس، بعدما صادقت لجنة خاصة في الكنيست عليها تمهيدا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد غد الخميس. وبين هذه التعديلات مشروع قانون لتعديل قانون أساس: الحكومة بحيث يشمل التناوب على رئاسة الحكومة وتوقيته وأن عدد الوزراء سيكون مناصفة بين "كاحول لافان" وكتلة اليمين، وكذلك تعديل قانون تمويل الأحزاب بحيث يضمن تمويل كتلة "ديرخ إيرتس"، التي انشق عضويها يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر عن كتلة "كاحول لافان".

 

وقال رئيس اللجنة، إيتان غينزبورغ من "كاحول لافان" إن "غاية هذه التشريعات هي إرساء قانوني لتشكيل حكومة متكافئة، ولا تهدف إلى إلغاء نظام الحكم القائم وإنما إضافة إمكانيات جديدة له. وحكومة وحدة هي مطلب الساعة، وفقا لحسم ومشيئة الناخب، بعد ثلاث جولات انتخابية من حسم واضح، ومن أجل منع جولة انتخابات رابعة خلال فترة أزمات سياسية وصحية واقتصادية".