صادق "الكنيست" الإسرائيلي مساء اليوم، على تشريعين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة وشرق القدس. وقد حاز التشريعان على دعم كبير، إذ صوت 92 عضوًا لصالحهما مقابل 10 أصوات معارضة، بما في ذلك دعم من أحزاب المعارضة. تأتي هذه الخطوة في وقت عبرت فيه الولايات المتحدة عن "قلق عميق" حيال هذا التشريع، مؤكدة عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، على أن الأونروا تلعب دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

صرح مركز عدالة بأن "إسرائيل، في خضم استمرار حرب الإبادة وحملة التطهير العرقي المدمرة في قطاع غزة، يواصل الكنيست سن قوانين تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني ممن يعانون من الترهيب والهجمات القاتلة المستمرة." وأضاف المركز أن هذه القوانين، التي تم تمريرها بأغلبية واسعة، تقطع شريان الحياة الحيوي الذي توفره الأونروا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، الضفة الغربية، وشرق القدس المحتلة، معتبرًا أن هذا التشريع انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي، ودليل على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإنسانية وضمان استمرارية الدور الإنساني الذي تقدمه الوكالة.

 

وأوضح المركز أنه تقدم، في 21 أكتوبر 2024، بطلب للمستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست لوقف تقدم مشاريع القوانين التي تستهدف إغلاق مكاتب الأونروا، والتي تعمل كمراكز أساسية لخدمات الإغاثة والدعم في القدس الشرقية. هذه القوانين لا تحظر فقط عمل الوكالة، بل تمنع أيضًا تواصل سلطات الدولة وموظفيها مع ممثلي الأونروا.

 

وأكدت د. سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة، في رسالة الاستئناف أن لهذا التشريع نتائج كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس وسائر المناطق المحتلة، مشددة على أن هذه القوانين تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، الذي يلزم إسرائيل بحماية السكان المدنيين تحت سيطرتها، وتنتهك التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. كما أشار المركز إلى أن هذه القوانين تتعارض مع الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.