أفادت مصادر في القاهرة بأن رئيس هيئة التحقيق المنتدبة للحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي قرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إهانة القضاء والاعتداء على السلطة القضائية.

وذكر التلفزيون المصري عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت أن المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق يرافقه المستشاران أيمن فرحات وباهر بهاء انتقلوا إلى مرسي بداخل محبسه.

ونسب مستشارو التحقيق إلى مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها، من خلال اتهامه لـ22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، محددا من بينهم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تنظر قضية رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وآخرين، إضافة إلى التدخل في أعمال النيابة العامة.

وحسب التلفزيون المصري، رفض الرئيس المعزول الإجابة على أي سؤال وجه إليه كما رفض التوقيع على محضر التحقيق.

وفي مطلع الشهر الجاري أحالت النيابة العامة مرسي لمحكمة الجنايات، ووجهت له اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية عام 2012، وشهدت أعمال عنف بين أنصار مرسي ومعارضيه، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

ومرسي محبوس احتياطيا أيضا على ذمة التحقيق في اتهامه بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقيام "بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون".

وتقول تقارير إعلامية إن مرسي -المحتجز في مكان غير معلوم- يرفض الرد على أسئلة المحققين، متمسكا بكونه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، وأنه لا تمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور.

من ناحية أخرى، تبدأ محكمة شمال القاهرة اليوم السبت محاكمة كل من القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي وطبيبين، بتهمة اختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما وتعذيبهما في ميدان رابعة العدوية.