قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا  إن حكومته صرفت عشرة ملايين دولار لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة، مرجعا الأمر إلى عجز شركة توزيع الكهرباء عن جباية ثمن الكهرباء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها جميع محافظات قطاع غزة، وأضاف أنه تم إلغاء الضرائب عن الوقود الصناعي اللازم لتشغيل المحطة. وقد أدى القصف الإسرائيلي المتواصل الأربعاء الماضي إلى توقف كامل لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، مما جعل الوضع الإنساني أكثر صعوبة، خاصة في المستشفيات التي اضطرت إلى العمل بما لديها من مخزون الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء. وأدى توقف المحطة إلى انقطاع الكهرباء معظم أوقات اليوم عن 80% من سكان غزة وهي لا تعود إلا أربع ساعات يوميا.

تحذير وسبق لـمنظمة الصحة العالمية أن حذرت قبل أسبوعين من أن أجهزة الرعاية الصحية في قطاع غزة على شفا الانهيار، وسط نقص حاد في الأدوية والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفيات في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على القطاع.

من جانب آخر، أشار وزير العمل الفلسطيني إلى أن حكومة رام الله صرفت عشرة ملايين دولار أخرى لتمويل برنامج الغذاء العالمي بقطاع غزة لتقديم الوجبات الغذائية وحليب الأطفال إلى الأسر والعائلات التي تضررت بيوتها ولجأ عشرات الآلاف منها إلى المدارس والمساجد وساحات المستشفيات وغيرها. وثمّن المسؤول الفلسطيني دور المؤسسات والشركات والمواطنين في الوقوف إلى جانب الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي، سواء بالتبرع أو المساعدة أو فتح البيوت لاستقبال بعض الأسر. وذكر وزير العمل أن الحكومة فتحت حسابا في البنوك العاملة بغزة يحمل اسم "الإغاثة العاجلة لغزة"، وحولت إلى الحساب مبلغ 35 مليون شيكل (عشرة ملايين دولار) وستخصص لدفع مبالغ نقدية عاجلة لمساعدة قطاعات واسعة من أهل غزة المتضررين لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم.