استهل مجلس الوزراء جلسته الطارئة التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأبناء شعبنا الصبر وحسن العزاء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. 

وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي إضافي بقيمة 10 مليون شيكل لتصل قيمة الدعم المخصص 55 مليون شيكل لتقديم الدعم والإغاثة وتأمين الاحتياجات اليومية العاجلة للمواطنين الذين دمرت منازلهم وكذلك الذين أجبروا على النزوح من بيوتهم بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية لإعمال الإغاثة لقطاع غزة بالبقاء في حالة انعقاد دائم.

وندد المجلس بحرب الإبادة والمجازر الوحشية اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهلنا في قطاع غزة، وإصرار حكومة الإحتلال على مواصلة عدوانها، ورفضها لكافة المساعي الدولية لوقف العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، والتي أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 1300 مواطن، وجرح 7170 تحت سمع وبصر العالم الذي لم يحرك ساكنا لوقف هذه المجازر البشعة التي ترتكبها إسرائيل بحق المواطنين العزل والأطفال والشيوخ والنساء والطواقم الطبية والإعلامية والدفاع المدني، والتدمير الوحشي الذي طال البنية التحتية والمرافق العامة والمدارس والمساجد وإلى تدمير أحياء كاملة.

وأشاد المجلس بصمود شعبنا وتضحياته، وبسالة تصديه للعدوان الهمجي البربري، ووجه تحية إكبار واعتزاز إلى شهدائنا الأبرار وجرحانا البواسل، وأكد على حق شعبنا المشروع في مجابهة الاحتلال بكافة الوسائل التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، ويتعرض للقتل والعدوان ولأبشع المجازر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ودعا المجلس أبناء شعبنا إلى مواصلة الصمود والتصدي للعدوان والتمسك بالوحدة وإنهاء الانقسام والتصميم على إنهاء الاحتلال وإفشال أهدافه السياسية والعسكرية.

وأشاد المجلس بالهبة الشعبية في كافة محافظات الضفة الغربية، التي ارتقى خلالها عشرة شهداء ومئات الجرحى انتصارا لوحدة شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتصار لدماء شعبنا التي تنزف في غزة، وتأكيدا على أنالعدوان الإسرائيلي يستهدف وجود الشعب الفلسطيني، ومشروعه الوطني ووحدته وحقه في الحرية والسيادة والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب مجلس الوزراء مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها، والدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، بتحمل مسؤولياتها والعمل العاجل دون تأخير على حقن دماء شعبنا، ووقف العدوان على قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر، وإطلاق سراح الأسرى المحررين الذين أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم، والافراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، للبدء بإعادة الإعمار وتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وجدد المجلس مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بعقد اجتماع عاجل والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، والمجازر الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف نزيف الدم المتواصل، والكوارث الإنسانية التي حلت بأهلنا في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأكد المجلس دعمه لقرار القيادة الفلسطينية، بتشكيل وفد موحد من الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية للتوجه فورا إلى القاهرة، للعمل على وقف إطلاق النار، والاتفاق على هدنة إنسانية والعمل على وقف العدوان الإرهابي الهمجي الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أكد دعمه لجهود الرئيس والقيادة الفلسطينية لوقف العدوان على شعبنا، وعلى توجه القيادة الفلسطينية وتحركاتها الهادفة إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها، والبدء باتخاذ الإجراءات لمحاكمة قادة دولة الإحتلال أمام المحاكم الدولية، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل.

وفي هذا السياق رحب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسل على وجه الاستعجال لجنة تحقيق دولية مستقلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية المنفّذة منذ 13 حزيران 2014 سواء قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف المحيطة بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكَبة وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبة المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين.

وأكد المجلس على مسؤولية اللجنة في توثيق انتهاك دولة الإحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني، في استهدافها المتعمد والعشوائي للمدنيين العزل، والذي أدى إلى استشهاد المئات غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل على رؤوس أصحابها، واستهداف طواقم الإسعاف، والدفاع المدني، وقصف المستشفيات ودور العبادة، وإحالتها فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يضمن ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم. وشدد المجلس على ضرورة أن تشمل توصيات اللجنة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنسان الخاصة بقطاع غزة على مدار 8 سنوات، والتي تضمنت رفع الحصار المفروض على القطاع فوراً، وفتح جميع المعابر، وإدانة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني عبر مسلسل طويل من المجازر والقتل والقصف وتجريف وتخريب الأراضي الزراعية وإقامة منطقة عازلة، وملاحقة الصيادين.

وعبّر المجلس عن تقديره للدول التي صوتت إيجاباً للقرار، واستهجانه لتصويت عدد من الدول ضد القرار أو امتناعها عن التصويت، والذي يكشف ازدواجية المعايير، ويوصف بالفضيحة الأخلاقية لهذه الدول التي تدعّي الديمقراطية واحترام قواعد القانون الدولي، في حين أنها تصمت أمام ارتكاب المجازر وحرب الإبادة ضد شعب بأكمله.

وأكد المجلس على وضع كل إمكانيات الحكومة، وكامل طاقاتها لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم، ودعم صمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر بكل السبل والوسائل الممكنة، وبذل كل الجهود مع كافة الجهات العربية والدولية لتقديم الدعم والمساندة، مناشدا الدول والشعوب العربية والإسلامية ودول العالم لتقديم الدعم المالي لصندوق إغاثة غزة الذي أسسته الحكومة لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، ومثمنا المساعدات الإنسانية من الدول العربية الشقيقة، ومن الدول الصديقة التي سارعت بتقديم المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، داعيا إلى تقديم المزيد من المساعدات خاصة في مجالي الطاقة والمياه للحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني. كما أشاد المجلس بجهود غرفة العمليات المشتركة بين الحكومة والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العاملة في المجال الإنساني والجهود الوطنية من أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده لتقديم الإغاثة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، معربا عن تقديره للمواطنين الذين قدموا زكاة أموالهم ضمن الحملة التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمبلغ يفوق 5 مليون شيكل لإغاثة أهلنا في قطاع غزة.

وجدد المجلس الشكر والتقدير للطواقم الطبية في القطاع وطواقم الدفاع المدني وطواقم الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأونروا والمؤسسات الحقوقية الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه وبذلوا أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين، كما تقدم بالشكر والتقدير للمؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والمراسلين الإعلاميين الذين يخاطرون بحياتهم ويقومون بفضح وتوثيق جرائم الاحتلال وتغطية الحدث لحظة بلحظة.